وزير التخطيط الجديد : قانون الصكوك غامض .. وسنعمل على إعادة تمويل الإستثمارات من خزانة الدولة

قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط في الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ، أن المجموعة الإقتصاية بالحكومة الحالية تطمح إلى عمل مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها الماطن وتسهم في إعادة بناء الثقة بين المواطن الحكومة .
وتحدث "العربي " عن المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية ، و أكد أنها ستساهم بشكل كبير في تغطية المرحلة الإنتقالية ، وخفض خسائرها إلى أقل مستوى.
وأضاف العربي في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية ، الجمعة ، أن الحكمة الحالية تضم مجموعة من أفضل الإقتصاديين ، ستكون مهمتهم وضع عدد كبير من الإصلاحات الهيكيلية ، ووضع خطة عاجلة لحل المشاكل الملحة ، وأهمها السيطرة على الأسعار و تحسين جودة الخدمات ، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج أولاً إلى تقييم الوضع الإقتصادي الحالي ، ودراسة موزانة 2013 -2014 التي اقرها مجلس الشورى السابق ، وخطة التنمية الإقتصادية الإجتماعية للعام نفسه.
وتحدث "العربي" عن عجز التمويل في مصر ، ولكنه استبعد أن يكون قرض الصندوق حل مناسب لتغطية العجز ، مشيراً إلى أن الأوضاع في مصر الآن لن تحتمل التفاوض ، و مرجحاً أن تكون المساعدات الخليجية هي الأنسب لتغطية العجز خلال الفترة الإنتقالية ، و مشيراً إلى أن المساعدات الخليجية ستكون عامل مساعد في التفاوضات مع صندق النقد في وقت لاحق.
ولكنه لم يقلل من شأن قرض الصندق ، حيث أشار إلى أهمية القرض في خلق الثقة في المناخ الإقتصادي المصري ، وتدعيم نظرة المستثمرين لمصر ، موضحاً أن مصر لها حق سحب جزء صغير من القرض تبعاً لإحتباجاتها.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن قانون الصكك ، ووصفه بالغموض ، وقال أنه سيعمل على إعادة تمويل الإستثمارات البالغة 8.6 مليار جنية – والتي قررت الحكومة السابقة تمويلها من إصدارات الصكوك – من خزانة الدولة مرة آخرى.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الإستثمار الحكومي و دوره في تدعيم الأداء الإقتصادي ، وخفض مستوى البطالة.