قررت نيابة قسم الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، عبدالمنعم عبدالمقصود، المحامي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد العمدة، النائب البرلماني السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالقتل والتحريض على القتل وترويع أمن المواطنين في أحداث بين السرايات، خلال أحداث 30يونيو الماضي. وقد انتقل وكلاء النيابة إلى مقر ملحق مزرعة طره، لسؤال المتهمين والذي استمر لمدة 6 ساعات متواصلة، عن مشاركتهم في الأحداث السالف ذكرها، والتي أسفرت عن 23 قتيلاً و220 مصابًا جراء الاشتباكات التي جرت بين الأهالي وأنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. المتهمون أنكروا تلك الاتهامات في أقوالهم وأكدوا على عدم مشاركتهم في أحداث 30 يونيو من قريب أو من بعيد. أبوإسماعيل أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وأشار إلى أن الأموال التي كانت بحوزته لحظة القبض عليه وتبلغ مليونًا و250 ألف جنيه أمواله الخاصة، قائلاً: "هاتولي دليل على إني دفعت بأموالي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد"، أما العمدة فقال أنه لم يكن له أي دور في أحداث بين السرايات، وأكد أن كل علاقته بجماعة الإخوان المسلمين تقتصر على إذاعته برنامجًا على قناة "مصر 25". أما الجزار فقد استمر في تأكيده على أنه ليس لديه أيّة صلاحيات بداخل الحزب والجماعة تجعله يتخذ القرارات الحاسمة مثل الدعوة إلى تنظيم التظاهرات، بينما قال عبدالمقصود أنه محامي الجماعة والحزب فقط، وليس له أي دور تنظيمي يجعله يتخذ القرارات بشأن الدعوة لأيّة أعمال تخص جماعة الإخوان وحزبها، كما ورد في التحقيقات.