15 منظمة حقوقية تستنكر "استخدام الجيش للقوة المفرطة واستمرار لغة التحريض من جانب الإخوان المسلمين"

أعلنت 15 منظمة حقوقية استنكارها لما وصفته بأنه استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الجيش والشرطة في أحداث دار الحرس الجمهوري التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا، واستهجنت المنظمات الحقوقية أيضا استمرار جماعة الإخوان المسلمين في التحريض على العنف والقتل على حد قولها.
وأضافت المنظمات في بيان مشترك "تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين".
وقالت إن قوات الأمن والجيش مسؤولة عن حماية المتظاهرين والمعتصمين أيا كان موقفهم السياسي.
وشددت على أن مواجهة التظاهرات لا بد أن تتوخى المعايير الدولية للاشتباك بحيث تقتصر على درء خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين "حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة".
واستهجنت المنظمات في البيان ذاته بشدة "استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق".
وقالت إن ذلك "يزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن، كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض القطاعات بجماعة الإخوان المسلمين وفصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية".
"وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها، وتشدد المنظمات على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها"
ودعت المنظمات الحقوقية إلى "وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، وتحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة اطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها".