مجلس الوزراء: التحكيم الدولي أحد خياراتنا ضد السد لكنه غير ممكن دون موافقة إثيوبيا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي إن اللجوء إلي التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة لمواجهة سد إثيوبيا لكنه غير ممكن دون موافقة إثيوبيا.
وأوضح الحديدي، في لقاء اليوم الأربعاء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة، أنه "لابد من موافقة الطرفين المصري والإثيوبي علي ذلك, فموافقة طرف واحد لا تكفي".
وقال الحديدي إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الإثيوبي إذ أن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وبغض النظر عن النتائج, وما إذا كان هناك استكمال للورقة ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلي هذه الورقة مثل التحكيم والمفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخرى.
وأضاف أنه من ثم فإن لهذه الورقة أهميتها وهي تعضد من الموقف المصري فإذا أشارت إلي وجود نقص في الدراسات فإن ذلك يدعم من موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات.
ومن جانبه قال سكرتير الرئيس للشئون الخارجية المهندس خالد القزاز, في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال اللقاء, إن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في صالح مصر, لأنه يقول إنه من غير الممكن الحكم علي أضرار السد على دولتي المصب ومن ثم فإنه يتعين على إثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات, وأن الوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطا على أثيوبيا لتقديم المزيد من الدراسات.
وأكد القزاز حرص مصر على تقوية علاقاتها مع إثيوبيا واهتمامها بالمصالح الإثيوبية في تحقيق التنمية وهو ما وضح من زيارات كبار المسئولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لأديس أبابا في الوقت الذي تعمل فيه القاهرة على تشجيع جهود العمل الشعبي وعلي تواجد الشركات المصرية في أثيوبيا والسودان وجنوب السودان من أجل تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة مع هذه الدول وغيرها من دول حوض النيل والدول الأفريقية.
وأشار إلي أن ملف المياه هو ملف أساسي في العلاقات المصرية الأفريقية ويقع علي رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية وأن مصر تسعي لاتخاذ خطوات لحماية مصالحها وتنمية وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وقال إن الخطوات التى تم اتخاذها أدت إلى اقتناع أثيوبيا بضرورة تشكيل لجنة من الدول المعنية لمعرفة أضرار السد وأنه قبل إنشاء تلك اللجنة لم تعط أثيوبيا أي معلومات عن السد غير أن مجهودات مصر علي المستوي الأفريقي والدولي اثمرت عن قبول أثيوبيا لتشكيل اللجنة رغم تأكيداتها أنه لا تأثير على حصة مصر من المياه وأن السد هو لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن جهود مصر نجحت أيضا في وقف التمويل الدولي للسد لأن إثيوبيا لم تثبت أنه لا يضر بمصر والسودان, وأننا نواصل العمل علي إجراء مفاوضات على مستوى عال مع إثيوبيا لتعلن عن التزامها بعدم الإضرار بمصر ومواصلة الضغوط في هذا الشأن هو أمر ضروري لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا.
وأشار إلي أن هذا السد هو لإثيوبيا بمثابة مشروع قومي مثل السد العالي عندنا يلتف حوله شعبها ويمثل لهم بارقة أمل نحو المستقبل, فلديهم تحديات داخلية ويحتاجون إلى تنمية, ولكن لابد أن تكون هناك حدود لهذا المشروع ويجب علي الطرف الإثيوبي أن يدرك أنه لا يمكنه الإضرار بدول المصب, وهو يحاول اقناع مصر والسودان بأنه ليس هناك أضرار, ولم يثبت باليقين أن هناك ضررا ولكن على الطرف الإثيوبي إثبات أن السد لا يضر بمصر.
وقال "حتي هذه اللحظة لم نتوافق علي بناء السد الإثيوبي, الذي هو الآن في مرحلة التجهيز لإنشائه كما لدينا اعتراضات علي اتفاقية "عنتيبي" لدول حوض النيل.. والسد حسب تصميمه يؤثر على دولتي المصب ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها, ولكن بالتنسيق مع الطرف الإثيوبي يمكن أن نحد من تلك الأضرار ولذا فإن تشكيل اللجنة الوطنية مهم لتحديد ما إذا كان السد كارثيا أو يمكن التعايش معه".
وأضاف أننا نطالب بشكل صريح إثيوبيا بعدم الاضرار بمصالح مصر وأن تلتزم بذلك وتقدم التزاما نستطيع استخدامه في المحافل الدولية ولن نكتفي بهذا الالتزام ولكن سنطالب بلجنة ثلاثية تشرف على بناء وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بنا.