وقع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية على إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان. وتتضمن تلك المرحلة قيام وزارة الاتصالات بإنشاء نظام متكامل للتحكم في عمليات التمويل العقاري بالصندوق، يسهل على المواطنين الحصول على القروض اللازمة للتمويل العقاري، ويضمن في نفس الوقت الرقابة والتحكم في الإجراءات المتعلقة بمنح القروض ومتابعة سدادها، وضمان عدم تكرار الصرف لنفس الشخص، بالإضافة إلى إصدار التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار في الإدارة العليا لضمان الجودة والشفافية وتحقيق الكفاءة في العمليات التي يديرها الصندوق في هذا المجال. وفي هذا السياق أكد المهندس عاطف حلمي على ضرورة التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة في الدولة والمساهمة في تطوير منظومة العمل بها، من خلال خطة إستراتيجية ممنهجة تهدف لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتنمية القدرة المعلوماتية لديها، وتنمية المهارات التكنولوجية للعاملين بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واستثمارا للنجاح الذي شهدته المرحلة الأولى من المشروع قرر الجانبان استمرار التعاون بينهما في هذا المجال والتوقيع على بروتوكول جديد لتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير البنية التكنولوجية للصندوق، وتعزيز القدرة المعلوماتية له بما يمكنه من الاستجابة لكافة طلبات المواطنين، واتخاذ القرارات على كافة المستويات في الوقت المناسب. ويهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته عام واحد قابل للتجديد إلى تطوير البنية التكنولوجية بوجه عام في الصندوق، وذلك من خلال عدة محاور هي تطوير الإمكانيات الإضافية بالنظام الآلي لتسجيل ومتابعة القروض التي يقدمها الصندوق، وتطوير ورفع كفاءة أداء الأعمال الإدارية به من خلال توفير نظام آلي متكامل لتسجيل ومتابعة أداء التكليفات على مختلف مستويات الإدارة، ودراسة تفعيل مبادرة المصادر المفتوحة بما يصلح لتطوير البنية التكنولوجية بالصندوق، وقيام وزارة الاتصالات بتوفير الاستشارات الفنية للصندوق في المجالات التي يتوفر بشأنها مختصين بالوزارة، وسيتم تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المطورة للتكنولوجيا في مصر.
