الهفنجتون بوست: السير على غير هدى… هل تمتلك مصر خطة اقتصادية؟

محررة الشؤون الاقتصادية الأوروبية والأمريكية في تليفزيون العربية- أن مصر لا تمتلك أي خطة اقتصادية، وأن اقتصادها يسير دون وجهة محددة، ولا تزال حكومتها تراوح مكانها منذ ستة شهور رغم ضرورة إجراء اصلاحات حتمية وفي ظل انقسام سياسي عميق.
وأوضحت الكاتبة المقيمة في لندن في مقال على موقع صحيفة "الهفنجتون بوست" أن هذا يفسر تغيير كل وزراء المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري الأخير؛ المالية والاستثمار والتخطيط والبترول، الذين يحتاجون لمواجهة أزمة اقتصادية بشكل حاسم وسريع وتبني استراتيجية متماسكة قابلة للتنفيذ لإنعاش الاقتصاد الذي يشهد ركودا.
لكنها تضيف أنه لم يبد أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت منزعجة من تعثر الإصلاح، وليس من الواضح إذا ما كان التشكيل الجديد سوف يكون قادرا على بث الحياة مرة أخرى في عملية وضع السياسات.
وتشير الكاتبة إلى المشاكل التي يعانيها الاقتصاد المصري، كارتفاع معدل البطالة، وانخفاض قيمة العملة المصرية، في ظل تجمد السياسات الاقتصادية.
وتقول إن المساعدات المتنوعة التي بلغت نحو 10 مليار دولار، من تركيا وقطر والسعودية وليبيا، مجرد دعم قصير المدى لتغطية الضروريات مثل الغذاء والوقود لمدة بضعة أشهر – ناهيك عن الفواتير الواجبة الدفع لشركات النفط، وأقساط الديون الخارجية والمبالغ النقدية اللازمة للحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
وترى الكاتبة أنه لا يمكن لأي قدر من التمويل الأجنبي مهما بلغت قيمته، ولا التعديلات الوزارية مهما بلغ عددها أن تكون قادرة على مواجهة المشاكل الحقيقية التي يجب على مصر التغلب عليها للتحرك للأمام؛ تحديد أولويات توفير فرص العمل والنمو، إصلاح القطاع العام، والاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية والإنتاج الغذائي والبنية التحتية. وتضيف أنه مع استمرار تجاهل هذه التحديات، سيزداد عجز الميزانية، ويتعاظم تذمر الجماهير من الحكومة.
وتقول الكاتبة إن الشلل في اتخاذ القرارات قد يرجع لاعتقاد شائع لدى النظام الحالي بأن مصر أكبر من أن تترك للسقوط، وأن المجتمع الدولي سوف يستمر في دفع ما تحتاجه البلاد بسبب أهميتها الاستراتيجية.
وتقول إن القرارات الاقتصادية شحيحة، وإن هناك ضرائب فرضت على المعاملات في سوق المال، والاقتراض من البنوك، على نشاط الإعلانات، وإن البرلمان علق مناقشة الضرائب على الدخل، وفرضت ضريبة مبيعات على بعض السلع ثم تم تجميدها على الفور، وذلك في ظل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتطلب إصلاحات أكبر، وعلى الأخص فيما يتعلق بدعم الغذاء والوقود الذي وعد مسؤولون بتخفيض الانفاق عليه ومنحه بواسطة "كروت ذكية".
وتقول الكاتبة إن الموازنة العامة الحالية تتوقع معدل نمو 4% للاقتصاد المصري وإن ذلك يعد نوعا من الأمنيات ولا يرتبط بالواقع على الإطلاق، وتنقل عن خبراء اقتصاديين أن الموازنة تفترض سيناريوهات شديدة التفاؤل بشأن النمو والعوائد، وأن الخطة الزمنية للإصلاح غير مرجح نجاحها حتى من المنظور الإجرائي البحت.
وتضيف "علينا أن نتذكر أن الميزانية والخطة الاقتصادية ليسا أمرا واحدا."
وتوضح أن الميزانية عبارة عن مجموعة من الأرقام المتوقعة للإنفاق والإيرادات ، أما البرنامج الاقتصادي فهو مخطط شامل للاقتصاد بأكمله: تدابير للنمو والعمالة والاستثمار وخطة فعلية، فعلى سبيل المثال، يجب بناء طرق جديدة وخطوط للنقل، ورفع مستوى البنية التحتية المتداعية، وجذب المستثمرين الأجانب من خلال توفير حوافز، و تقليص الروتين الحكومي، السعى لصفقات تجارية جديدة لزيادة الصادرات، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وأكثر كفاءة.
وتقول "هذه هي الخطة، لا توجد في مصر خطة، وإلى حين أن تقوم بذلك، فهي لاتسير نحو أي وجهة محددة".
المصدر: أصوات مصرية