ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني

العجز كبير في الموازنة المصرية
خفضت وكالة ستاندر أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى التصنيف (سي) الذي يعبر عن عدم اتباعها لاستراتيجية مستدامة لادارة البلاد.
وقالت الوكالة إن ذلك يعني تدهور احتمالات أن تتمكن مصر من "الوفاء بالتزاماتها المادية وتقوية العقد الاجتماعي وتقليل الضغوط الدولية".
و أضافت أن مصر انتقلت من التصنيف (بي ماينس) إلى (سي تريبل بلس) على المدى الطويل، وانتقلت من التصنيف (بي) إلى (سي) على المدى القصير.
وأوصت الوكالة بأن تتبع البلاد، التي لم تتمكن من التوصل لاتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، استراتيجية تتسم بالاستدامة لسد احتياجاتها المادية.
وقال محللون إن التغيير الوزاري الذي جرى اخيرا قد يكون قد أرسل اشارات سلبية حول استقرار البلاد.
كانت مصر فشلت في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على شروط القرض الذي من شأنه أن يخفف حدة الازمة الاقتصادية في البلاد.
وبعد مفاوضات استمرت اسبوعين في القاهرة، قال رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان "سوف تستمر المناقشات مع المسئوولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعما لمصر."
وهون مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا ان المحادثات سوف تستمر فيما بعد وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق.
وتأثر الاقتصاد المصري كثيرا بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار.