15 حزبًا وحركة ومنظمة حقوقية انتقدوا قيام حكومة قنديل بعرض ميزانية 2014 بسريةٍ تامةٍ

15 حزبًا وحركة ومنظمة حقوقية انتقدوا قيام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالي على عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2013-2014 علي مجلس الشوري في سرية تامة وتعتيم شديد دون عرضها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة أو بأي شكلٍ أخر ، وبذلك تكون الحكومة مخالفة للمادة 55 من الدستور المصري.
واعتبرت الأحزاب والمنظمات أيضًا في بيان لها اليوم أن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع, من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقاً لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي " الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق,والإفصاح عنها, وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".
واتهم البيان الحكومة بتنفيذها هذا الإجراء بالسير علي ما وصفته بنهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حالياً، إضافة إلي أن الحكومة أرسلتها إلي مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.
وطالب الموقعون على البيان مجلس الشورى بعدم اتخاذ أي قرار بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها، وذلك إرساءاً لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنة العامة للدولة وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من " أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، ,المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، إضافة إلى حركات مصرنا حقنا، وشباب 6 إبريل، ومن المنظمات المدنية والحقوقية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.