الحكم في دعوى إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التي تقاضاها بجلسة 23 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمدعبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، حجز الدعوى المقامة من إحدى المذيعات بالقناة الخامسة بتليفزيون الإسكندرية ضد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بجلسة 23 أبريل للنطق بالحكم.
وكانت المذيعة قد طلبت في دعواها إلزام عبدالمقصود برد جميع المبالغ التي تقاضاها من راتبه وبدلاته إلى خزانة الدولة تطبيقا للدستور الجديد الذي ألغى منصب وزير الإعلام.
كما طلبت المذيعة في دعواها ، إلزام الحكومة بسرعة إنشاء المجلس الوطني للاعلام علي ألا يكون منتميا إلى فصيل دون آاخر ، تعبيرا عن الإرادة الفعلية للشعب وليست إرادة الحزب الحاكم وحده.
وطلبت كذلك بتعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه عن قرار منع ظهورها على الشاشة 7 سنوات قبل الثورة ، وإلغاء قرار قصر ظهورها على البرامج الدينية فقط بعد الثورة دون حرمانها من برامج السهرة والصدارة والنشرة باللغة العربية والبرامج الحوارية.
وقالت المذيعة إنها تريد معاملتها مثل باقي المذيعات غير المحجبات ولا يرتبط ظهورها على الشاشة بظروف سياسية للنظام الحاكم فتقبل ظهورها فترة وتمنع ظهورها مرة أخرى.