القضاء الهندي يرفض دعوى شركة نوفارتيس لتجديد براءة الاختراع لعقارها "غليفيك" لعلاج السرطان

يعطي الحكم دفعة لشركات الأدوية المحلية
قررت المحكمة الهندية العليا رفض الدعوى التي كانت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس قد أقامتها للحصول على براءة اختراع من الهند لنسخة معدلة من عقارها "غليفيك" الذي يعمل على علاج السرطان.
وكانت السلطات الهندية قد منعت نوفارتيس من الحصول على براءة اختراع للعقار الجديد، على أساس أن التغييرات الجديدة لم تختلف كثيرا عن العقار القديم.
ويعني ذلك الحكم القضائي أن الشركات المحلية المصنعة للعقاقير سيكون بإمكانها بيع نسخ من هذا العقار بأسعار أقل في سوق الأدوية في الهند، وهي السوق التي تعتبر إحدى أسرع الأسواق نماء في مجال صناعة الأدوية.
أما نوفارتيس فقالت إن هذا القرار "يعوّق الابتكار المستقبلي في الهند".
يقول شاهاني إن هذا الحكم بمثابة انتكاسة بالنسبة للمرضى
حيث قال رانجيت شاهاني، نائب رئيس شركة نوفارتيس ومدير فرعها في الهند "إن هذا الحكم بمثابة انتكاسة بالنسبة للمرضى، حيث سيتسبب في إعاقة التقدم الطبي لعلاج الأمراض التي لا توجد لها خيارات علاجية فعالة."
وتبلغ التكلفة الشهرية لعقار "غليفيك"، الذي يستخدم لعلاج سرطان الدم النخاعي المزمن وأنواع أخرى من السرطان، ما يقرب من 2,600 دولار أمريكي، بينما تباع البدائل المحلية لهذا الدواء في الهند ب 175 دولارا أمريكيا.
كما أن هناك مخاوف من أنه إذا ما حصلت نوفارتيس على براءة الاختراع تلك، فقد يمثل ذلك تهديدا لسهولة الحصول على نسخ محلية من العقاقير التي من شأنها أن تعالج الأمراض القاتلة في الدول الأكثر فقرا.
وقال آناند غروفر، المحامي عن جمعية إعانة مرضى السرطان في الهند "سيكون لذلك تأثير كبير في إتاحة الأدوية معقولة الثمن للفقراء،" وأعرب عن "سعادته الغامرة من حكم المحكمة".
"معركة طويلة"
وكانت نوفارتيس قد تقدمت للحصول على براءة اختراع عام 2006 لنسخة جديدة من عقارها، حيث قالت إن استيعاب جسم المريض له أصبح أكثر سهولة، وذلك ما يجعله أكثر كفاءة للحصول على براءة اختراع جديدة.
إلا أن الهيئة المعنية بمنح براءات الاختراع في الهند رفضت ذلك الطلب بناء على قانون يهدف لمنع الشركات من الحصول على براءات اختراع جديدة، إذا ما كانت التغييرات التي أجريت على العقار تعتبر تغييرات طفيفة. ورفض المسؤولون دعوى أقامتها الشركة بعد ذلك بثلاثة أعوام.
كما رفضت المحكمة العليا الهندية يوم الاثنين الدعوى التي أقامتها الشركة للحصول على حماية لبراءة الاختراع لهذا العقار.
فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحكمة قولها بأن النسخة الجديدة للعقار "لم تستوف شروط اختبار قياس مدى الابتكارية والإبداع" فيه، كما هو مطلوب قانونيا للحصول على براءة اختراع جديدة."
ومن المعلوم أن براءات الاختراع تمنح شركات الأدوية حق البيع الحصري للدواء لعشرين سنة، بينما يمكن للشركات الأخرى لصناعة الأدوية بعد تلك الفترة أن تعمل على إنتاج نسخ من العقار الأصلي بتكلفة أقل.
حيث إنه وبعد استكمال الشركة المنتجة للعقار لفترة الحماية على براءة اختراعها، تحصل أول شركة تتنافس على تلك البراءة على الحق الحصري لبيع نسخ من العقار خلال 180 يوما.
وبعد ذلك، يكون بإمكان عدد أكبر من الشركات أن تبيع نسخا محلية منه، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى انخفاض أكبر تشهده أسعار ذلك العقار.
ومن المتوقع للعقاقير التي تبلغ مبيعاتها السنوية مجتمعة 150 مليار دولار أن تفقد براءات اختراعها بحلول عام 2015.
حيث إن شركات صناعة الأدوية المحلية الهندية تعتبر ضمن كبرى الشركات في العالم، ويتوقع لها الكثيرون أن تستفيد من براءات الاختراع تلك التي سينتهي مفعولها خلال الأعوام القادمة.
إلا أن هناك مخاوف من أنه إذا ما منحت الشركات براءات اختراع لنسخ مطورة من العقاقير التي تنتجها، فإن ذلك لن يحرم فقراء المرضى من الحصول على أنواع أقل تكلفة من تلك العقاقير فحسب، بل سيكون له أيضا تأثيرات سلبية على الشركات المحلية التي تعمل على صناعة تلك العقاقير.
وقالت براتيبا سينغ، وهو محامية عن شركة سيبلا الهندية لصناعة الأدوية المحلية، إن هذا الحكم يضع خطوة استباقية من شأنها أن تمنع الشركات العالمية لصناعة الأدوية من الحصول على براءات اختراع جديدة لنسخ مطورة من عقاقيرها في الهند.
وأضافت قائلة "ستمنح براءات الاختراع للابتكارات الحقيقية، بينما لن يتجدد منح تلك البراءات على تغييرات طفيفة أجريت لعقاقير موجودة بالفعل."
يذكر أنه وبعد صدور الحكم، شهدت أسهم شركة نوفارتيس في الهند انخفاضا بنسبة خمسة في المئة في سوق بومباي للأوراق المالية، فيما ارتفعت أسهم شركات صناعة العقاقير المحلية، كشركتي سيبلا وناتكو.
Source: BBC