المجلس القومي للمرأة ينتهي من إعداد قانون يتصدي لمظاهر العنف ضد المرأة

أعلنت سفيرة المجلس القومي للمرأة, مرفت التلاوي، عن انتهاء المجلس من إعداد قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة، يضمن التحرش، و أنه سيتم تسليمه اليوم إلى رئيس الوزراء.
يتكون المشروع من خمسة أقسام، القسم الأول على تعريف العنف ضد المرأة، يضمن الاغتصاب، و يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع، والتي لم يشملها القانون القائم، ومنها التحرش الجنسي، والحرمان من الميراث، القسم الثاني عن جرائم العنف الجسدي ضد المرأة، مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، العنف المنزلي، الحرمان من حقها في التعليم، وميراثها الشرعي، حرمانها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، وفرص الترقي في العمل.
القسم الثالث يتضمن جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق ، مثل: قيام أحد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء بالزوج الآخر، أو تشويه صور الاخر بالوسائط العلمية الحديثة، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي.
و الرابع ينص على حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك، منها وزارات العدل، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام .
وقالت إن القسم الخامس، ألزم الدولة بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.