نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مساء اليوم، الخميس، قيام الرئاسة بتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتم بينها وبين المسؤولين والأفراد. حيث أكد علي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن "الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تماما"، ومشددا على أن "رئاسة الجمهورية لا يمثلها في الحديث للرأي العام إلا رئيس الجمهورية أو نائبه أو المتحدث الرسمي". ويجدر بالذكر أن تصريحات الرئاسة تأتي ردا على ما قاله عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، بشأن قيام رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية، والذي ترتب عليه قيام المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بفتح تحقيق حول الأمر. حيث أرسل المستشار محمود خطابا اليوم الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته ما إذا كان "العريان" يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بإجراء هذه التسجيلات من عدمه. وأكد، في بيان له اليوم، أن "قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة". مضيفا أنه "عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن تلك التسجيلات".