«ائتلاف 4 سبتمبر»: في عنق الدولة دين مستحق للنوبيين.. ومطالب باعادتهم لقراهم القديمة

أصدر ائتلاف "4 سبتمبر" النوبي بيانا ختاميا لمؤتمر "النوبة بين التهميش ووعود الرئيس" الذي نظموه أمس، الاثنين، بمركز إعداد القادة، أكد علي أن الحقوق النوبية هي حقوق مشروعة وليست مطالب فئوية، ثابتة لم تتغير على مر قرن من الزمان.
وأضاف البيان أن "المجتمع النوبي عانى كثيرا من التهميش والإنكار، وأهدرت حقوقه التاريخية ولم تنظر إليهم الدولة بعين الاعتبار، بل قوبلت جميع حقوقهم ومطالبهم بنوع من الاستعلاء والجحود وكأنهم يطالبون بهبة أو مكرمة. وتناست الدولة أن في عنقها دين مستحق يجب سداده".
وأعلن البيان رفضه لاستمرار نفس الأسلوب في التعامل مع الملف النوبي بعد الثورة، حيث جاء فيه "بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير تعاملت الحكومة مع الملف النوبي بنفس منهج النظام البائد وكأن الثورة لم تصل الى بلاد النوبة".
وأكمل "لذا قام النوبيون بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة آخرها يوم 4 سبتمبر عام 2011 أمام ديوان محافظة أسوان مطالبين بحقوقهم المشروعة التى لم تلاق صدى من المسئولين".
وذكر البيان التوصيات الأربعة التي توصل اليها المؤتمر، والتي تتمثل في؛ إصدار مرسوم بقانون بإعادة النوبيين لقراهم القديمة وبنفس مسمياتها الأصلية على ضفاف البحيرة من الشلال شمالاً وحتى قسطل وأدندان جنوباً، تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم التى نزعت ملكيتها جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.
وانشاء هيئة عليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة تتألف من الكوادر النوبية مع الوزراء المعنيين لتولى تنظيم العودة. ووقف تسليم المنازل بمشروع "وادي كركر" حتى يتم مراجعته فنياً ومالياً، وربطه بالتنمية المستدامة وادراجه ضمن مهام الهيئة المزمع إقامتها.
وأخيرا تعيين محافظ مدني لمحافظة أسوان تكون له رؤية وخطط إستراتيجية للنهوض بالمحافظة اقتصادياً وصناعياً وتجارياً وعلمياً وصحياً.