محللون: قرض البنك الدولي سيجنّب مصر تخفيض قيمة الجنيه وسيدعم إحتياطي النقد الأجنبي

قال عدد من المحللون الإقتصاديون الدوليون أن مصر ستحقق مكاسب متعددة إذا ما نجحت في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي طلبته الحكومة لتقليص العجز في الموازنة.
كما أوضح أبرز خبراء "دويتشه بنك" الإقتصاديين، مايكل فورد، أن قرض الصندوق الذي طلبت مصر زيادته إلى 4.8 مليار دولار أو ما يعادل 300% من حصة مصر في الصندوق البالغة نحو 1.5 مليار دولار، "سيعزز الجنيه ويجنّب الحكومة خيار خفض سعره، وسيدعم احتياط النقد الأجنبي الذي تراجع من 36 بليون دولار في يناير قبل الماضي إلى 14.4 بليون دولار نهاية يوليو الماضي".
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، إلى ان مصر "طلبت من الصندوق دعم برنامج الإصلاحات "من خلال المساهمة في تمويل حاجات ميزان المدفوعات، والحيلولة دون انخفاض الاحتياطات الأجنبية إلى مستويات حرجة". وشدد على ان يكون "برنامج الإصلاح مصري الهوية في تصميمه وملكيته".
كما أكد المدير التنفيذي لمركز دعم المشاريع الخاصة في الولايات المتحدة جون سوليفان، ان الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي "ستتزايد لدى التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وصندوق النقد في شأن القرض".