الغنوشي يتهم «اليسار المتطرف» بتدبير الاحتجاجات الأخيرة في تونس

مع تصاعد موجة الاحتجاجات في تونس، اتهم رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس راشد الغنوشي "اليسار المتطرف" و"الإتحاد العام التونسي للشغل" و"بقايا حزب التجمع المنحل" بالوقوف ورائها.
وقال الغنوشي "إن ما يحصل اليوم من أحداث عنف وفوضى وراءها أطراف من الإتحاد العام التونسي للشغل تحالفت مع التجمعيين واليسار المتطرف".
واعتبر الغنوشي أن "الأطراف النقابية حادت عن التعامل النقابي وتحولت إلى أطراف سياسية"، وفقا لفرانس برس.
و تأتي تصريحات الغنوشي بعد يوم واحد من إضراب عام شهدته مدينة سيدي بوزيد اقتحم خلاله متظاهرون مكتب حركة النهضة.
وكان راشد الغنوشي قد وجه تحذيرًا من "التهويل الإعلامي والتحريض السياسي" الذي يهدد وحدة البلاد.
وقال الغنوشي : "لقد صاحب حرارة الطقس المستعرة توتر الوحدة في البلاد، على أكثر من صعيد، منها الصعيد الإعلامي، حيث بلغ الأمر حد تحريض الأحزاب والتيارات بعضها على بعض، بما يشبه خطابات الحرب".
وأضاف: "انتصار سياسات الحوار والتفاهم والبحث عن حلول وفاقية لم يمنع بعض وسائل الإعلام التحريضية من طرحها السؤال عن الغالب والمغلوب، وكأننا في حالة حرب، ولسنا مبحرين في سفينة واحدة".
وأدان الغنوشي بتصاعد الدعوات إلى الإضرابات، في وقت دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في القطاع الطبي الخميس، حيث ندد الاتحاد بالتصدي لاعتصام في صفاقس في يوليو واعتقال أربعة نقابيين.
وانتقد الغنوشي تركيز وسائل الإعلام والمعارضة على مشروع بند في الدستور الجديد لتونس لا يكرس المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن بعض النواب اعتبروه ضربًا من التراجع عن مبادئ أساسية مثل مبدأ المساواة، هذا المبدأ الذي مثَّل أرضية وفاق وطني بين النهضة وبين شركائها الأساسيين في الحكم، أي حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية.
وتتهم المعارضة التونسية وعدد من منظمات المجتمع المدني حركة النهضة بالمساس بحرية التعبير والصحافة.
وكانت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال قد أعلنت في بداية يوليو الماضي إنهاء عملها، لعدم قدرتها على أداء مهمتها، واتهمت الحكومة التي غالبيتها من الإسلاميين بفرض "الرقابة".