أول دعوى قضائية لبطلان تكليف «طنطاوي» بوزارة الدفاع

أقام أحد المحامين، يدعى أحمد عتريس، اليوم السبت، أول دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة لبطلان اختيار المشير حسين طنطاوي وزيرا للدفاع.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 53951 لسنة 66 قضائية أن الدكتور مرسي قد كلف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وبالفعل تم تشكيل الحكومة وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية الخميس الماضي 2 أغسطس.
وكان من ضمن التشكيل الوزاري تكليف المشير حسين طنطاوي بوزارة الدفاع وهو ما يراه مقيم الدعوى قرارا باطلا ومخالفا للإعلان الدستوري وجميع الدساتير العالمية.
فالإعلان الدستوري قد سمح للمجلس العسكري بتولي أمور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وتم حل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وتولى المجلس العسكري السلطة التشريعية وفقا للإعلان الدستوري المكمل.
وبالتالي فقد أصبح المشير طنطاوي رئيسا للمجلس العسكري وفي ذات الوقت يملك السلطة التشريعية .
وأشار مقيم الدعوى أن المشير طنطاوي يستطيع من خلال منصبه وما يتولاه من سلطة تشريعية أن يعرقل القوانين أو أي قرارات صادرة من رؤساءه سواء الرئيس مرسي أو الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .
ووصف صاحب الدعوى ما يحدث في مصر بانه نوع من أنواع "المسخرة الدستورية للقوانين" حيث أن مصر تحكم وتدار بتشكيلة مختلفة من القوانين الدستورية .