أول دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء

أقام أحمد عتريس محامى اليوم السبت أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتكليف د.هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، وبطلان اختيار المشير حسين طنطاوى القائد العام وزيراً للدفاع.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 53951 لسنة 66 قضائية أن الرئيس كلف قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وبالفعل تم تشكيل الحكومة، وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية الخميس الماضى، حيث كان من ضمن التشكيل الوزارى تكليف المشير طنطاوى بوزارة الدفاع، وهو ما يراه مقيم الدعوى قراراً باطلاً، ومخالفا للإعلان الدستورى، كون الإعلان الدستورى سمح للمجلس العسكرى بتولى أمور البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، وتم حل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتولى "العسكرى" السلطة التشريعية وفقاً للإعلان الدستورى المكمل، وبالتالى فقد أصبح المشير طنطاوى رئيساً "للعسكرى"، وفى ذات الوقت يملك السلطة التشريعية.. مؤكداً أن المشير يستطيع من خلال منصبه وما يتولاه من سلطة تشريعية أن يعرقل القوانين، أو أى قرارات صادرة من رؤسائه، سواء الرئيس مرسى أو هشام قنديل.