قال المحامى خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، تتراوح عقوبة جريمة الكسب غير المشروع حسبما ينص القانون بين السجن 3 سنوات و15 عاما مع رد قيمة ما كسبه المتهم، ويصل ما قيم رده إلى ضعف ما حصل عليه، حيث أشار إلى أن جريمة الكسب غير المشروع لها آثار سلبية على الاقتصاد القومى، وهى إحدى جرائم العدوان على المال العام، وتختلف عن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها، فمرتكبوها ذوو مستوى ثقافى وعلمى وخبرة فى مجال عملهم تمكنهم من ارتكاب الجريمة، وإخفاء معالمها. ووفقا لما جاء فى نص المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، تعتبر تلك الجرائم نظراً لخطورتها جناية وفقاً للمشرع، حيث يعاقب كل من يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، حسب ما أشار إليه أبوبكر. وقالت مصادر قضائية إن العقوبة فى جريمة الكسب غير المشروع هى السجن من 3 إلى 15 سنة، وطبقا لنص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع "يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون لنفسه أو لغيره".