«القضاء الإدارى» يقرر وقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية.
وكان محمد سالم ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلي، المحامون، قد أقاموا دعاوى قضائية، ضد قرار وزير العدل، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012، المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية، في الجرائم التي تقع من غير العسكريين مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، يخول لضباط وضباط صف المخابرات والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين «المدنيين».