اتفاق الأزهر والكنيسة على أن «الشريعة الإسلامية» المصدر الرئيسي للتشريع

توصل ممثلو كل من الأزهر الشريف والكنائس المصرية الأعضاء باللجنة التأسيسية للدستور خلال اجتماعهم بمشيخة الأزهر الشريف بمناسبة البدء في أعمال اللجنة، إلى الاتفاق على أن الدستور سوف ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واستقلال الأزهر الشريف؛ باعتباره المجسد لضمير الأمة، وأحد المكونات الأساسية للشخصية المصرية، والمعبر عن هويتها الحضارية والمرجعية الوسطية للمسلمين.
وخلال اللقاء، أكد المشاركون على أن الأزهر يمثل المرجعية النهائية في كل ما يتعلق بأمور الدين، خاصة في ظل الاستقطاب الشديد بين التيارات الدينية والمدنية، والاسترشاد بما ورد في وثائق الأزهر الشريف عند تدوين الدستور الجديد، والتي أجمعت عليها مختلف التيارات والائتلافات الثورية والأحزاب والقيادات الوطنية والسياسية بمختلف مشاربها، والتي تمهد للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وذلك بحسب ممثلي الأزهر والكنيسة.