«النور» يدعو للحوار مع «العسكري».. و«الحرية والعدالة»: نوافق دون التخلى عن الضغط الشعبي

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - دعا حزب النور الى مبادرة للحوار مع المجلس العسكري حول الإعلان الدستوري المكمل باعتباره لا يحظى بالقبول لدى القوي السياسية والثورية.
وقال الدكتور يونس مخيون ،عضو اللجنة العليا لحزب النور، "سيلجأ الحزب إلى الحوار مع العسكر، للتوصل إلى صيغة جديدة حول الإعلان المكمل".
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال "إلغاء جميع المواد التي يتضمنها الإعلان الصادر من العسكر، وإدراج المبادئ التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة".
وأكد "مخيون" أن حزب النور سيرفع الإعلان الدستوري المتفق عليه إلى المجلس العسكري". وأكمل أن الاعلان المتفق عليه ينص على "أنه ليس من اختصاص رئيس الدولة حل مجلس الشعب، وفي المقابل ليس من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة".
واستطرد "الإعلان المتفق عليه يعطي الحق لرئيس الدولة في تشكيل الحكومة، بشرط موافقة مجلس الشعب على رئيس تلك الحكومة".
كما أوضح أن القوى السياسية اتفقت على تشكيل مجلس للأمن الوطني نصف أعضائه من العسكريين، والنصف الآخر مدنيون، ويكون اختصاصه مناقشة ميزانية الجيش والموافقة على إعلان الحرب.
وأكد أن "المجلس العسكري يسعى إلى الخروج الآمن من السلطة، وأن الإعلان المتفق عليه من القوى السياسية يضمن لهم ذلك"، مشددا في الوقت ذاته على أن فتح حوار مع العسكري لا يلغي قرار اعتصام الحزب داخل ميدان التحرير.
ورحب إبراهيم أبوعوف، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بدعوة حزب النور دون التخلي عن الضغط الشعبي الذي يعطى جميع القوى السياسية الشرعية الحقيقية في وضع الدستور المكمل دون أن تنفرد به جهة عن أخرى.
وقال "على المجلس العسكرى الاستماع جيدًا لمطالب القوى السياسية، وأن يوافق على دعوة النور حتى يعود الهدوء التام للشارع المصري، ويريح أعصاب جميع المصريين الذين يتملكهم الرعب والخوف بسبب أنباء الصدام المقبل بين قطاري الإخوان والمجلس العسكري".