انسحب 16 نائبا من الجلسة المسائية لمجلس الشعب والمخصصة لمناقشة قانون تأسيسية الدستور؛ وذلك بسبب رفضهم لمناقشة القانون واعتراضهم عليه. وعقب الانسحاب أصدر النواب بيانا جاء فيه " نعلن نحن النواب الموقعون أدناه عن رفضنا للقانون الذي يتم عرضه الآن على البرلمان لإقراره ". وعرضوا لأسباب رفضهم والتى تمثلت فى "عدم وجود أي معايير حقيقية في مقترح القانون، عدم قبولنا لأي تحصين قانوني ضد أحكام القضاء تجاه أي لجنة إدارية، ضرورة احترام البرلمان كمؤسسة لكل المصريين وعدم الزج به في صراع سياسي بين القوى السياسية المتصارعة". وقع على بيان الانسحاب كل من: سامح مكرم عبيد وأيمن أبو العلا وباسم كامل وعماد جاد وحنا جريس، وخالد شعبان ممثلين عن حزب المصري الديمقراطي، فيما انسحب من حزب المصريين الأحرار كل من باسل عادل، عاطف مخاليف، وانسحب من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ناصر الزغبى ومحمد شبانة، وعن حزب التجمع عاطف مغاوري، وانسحب من حزب العدل مصطفى النجار، ومن المستقلين كل من عمرو الشوبكى وإبراهيم عبد الوهاب ومحمد أبو حامد.