أعلن الدكتور محمد البرادعى خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة"، أنه لن يقبل أن يكون جزءا من اللجنة التأسيسية بشكلها الحالى ما لم تتوافر له الصلاحيات، موضحا أنه يقبل العمل فى أى شىء، فى حال وجود سلطة تتعادل مع الصلاحية. وأضاف البرادعى، أنه لن يقبل أن يكون عضوا فى اللجنة التأسيسية للدستور إلا إذا كانت هناك ضمانات حقيقية لدستور يحمى الحقوق والحريات ويرسى قواعد العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن الدستور القادم الباب الثانى من دستور 1954، قائلا: "أعلنت عدم تولى منصب رسمى. وقد أقبل الانضمام لتأسيسية الدستور إذا تم الالتزام بمعايير تراعى المصلحة المجتمعية". وحول تطبيق الشريعة الإسلامية قال البرادعى: لدينا شيزوفرينيا، فنحن نريد الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور ولم نفكر فى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على الأرض، منتقدا ما تداوله البرلمان من مناقشات حول الحديث عن ختان الإناث وزواج الفتيات الصغار معتبرا ذلك "جريمة"، مؤكداً أن حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية سيزيد من تأزم الوضع. وأضاف البرادعى: أملى ليس كبيرا فى صياغة الدستور الجديد. قائلا: آمل أن يجانبنى الصواب مستقبلا، ولكن الوضع الحالى بتأسيسية الدستور سيدخلنا فى صراع لا ينتهى".