مصر : قانون الطوارئ ينتهي اليوم والاستعداد للنطق بالحكم في قضية مبارك

قال فريد الديب محامي مبارك إنه لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين.
ينتهي منتصف ليل الخميس العمل بقانون الطوارئ في مصر ، وقد ذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري الحاكم في مصر أصدر بيانا تعهد فيه بحفظ الأمن في مصر لحين تسلم الرئيس الجديد رغم انتهاء حالة الطوارئ.
ويلزم لتمديد القانون أن يجتمع مجلس الشعب المصري لإقرار ذلك وهو ما لم يحدث خلال الأيام الماضية.
واكد المجلس في بيان اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء واعمالا لاحكام الاعلان الدستوري والقانون".
وفي تصريح خاص لبي بي سي، قال حسين إبراهيم النائب عن حزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري لم تتقدم بطلب إلى مجلس الشعب لتمديد حالة الطوارئ
وأضاف إبراهيم أن حالة الطوارئ انتهت رسمياً اليوم وأنه لا يمكن تمديدها إلا بموافقة البرلمان. وأوضح إبراهيم أن قانون الطوارئ لا يفعل نهائياً إلا بعد إعلان حالة الطوارئ.
وقالأشرف ثابت وكيل مجلس الشعب لبي بي سي إنه " كانت هناك تحفظات كثيرة على قانون الطواريء وغالبية القوى السياسية ترفض مد العمل به، لكن الوضع الراهن والتخوفات من احتجاجات أو أعمال عنف واضطرابات يتطلب تواجد القوات المسلحة والداخلية بشكل قانوني لحفظ الأمن في الشوارع".
كما أثنى الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور على قرار المجلس العسكرى، بإلغاء حالة الطوارئ، معتبرًا أن استمرار تواجد الجيش فى الشارع، لا يتعارض مع إلغاء قانون الطوارئ، وليس لدينا مخاوف من ذلك، لأن تواجده سيحمى الأمن.
ورحبت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان المتحدث باسمها، الدكتور محمد غزلان، بقرار المجلس العسكرى، بإلغاء قانون الطوارئ، وقال غزلان في تصريحات صحفية إن "تعهد المجلس العسكرى بتحمل المسئولية، بعد إلغاء الطوارئ، هو أمر طبيعى، باعتباره حاكمًا للبلاد، لكن بشرط أن يكون تواجد المجلس العسكرى وتحمله للمسؤولية، وفقا للقانون".
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من اكتوبر/تشرين الأول 1981.
وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 ايار/مايو 2012.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم ، قراراً يحد من تطبيق قانون الطوارئ، بحيث يقتصر على ما يوصف في مصر بجرائم "البلطجة".
ويأتي ذلك قرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في الجولة الثانية محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، واحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتسود مخاوف من انها قد تفضي إلى توتر أو احداث عنف.
وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ الناشطين السياسيين، حيث يمنع التظاهر في الشوراع، ويحظر نشاط المنظمات السياسية غير المعلنة، كما وتحظر التبرعات المالية غير المسجلة.
محاكمة مبارك ونجليه
أكد المدعي العام أن الرئيس المصري مسؤول مسؤولية كاملة عن الاعتداءات على المواطنين.
ومن جانب آخر، يصدر السبت الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة الى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة اشهر.
و قال مصدر أمني في أكاديمية الشرطة حيث عقدت الجلسات إنه سيتم تأمين الجلسة ب 20 ألف جندي أمن مركزي، وسيكون هناك تنسيق مع أفراد الشرطة العسكرية.
وأشار إلي أن هناك طائرة استكشافية لتأمين مسار طائرة الرئيس السابق مبارك، بالإضافة إلي تشكيلات خاصة لتأمين المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، تحسبًا لوقوع أي اعتداءات.
وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية اتفقت علي الفصل بين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين، وتم تخصيص بوابة لدخول محامي القتلى الذين سوف يتم نقلهم بأتوبيسات بصحبة الصحفيين والإعلاميين إلي القاعة، بينما سيمر دفاع المتهمين عبر البوابة الرئيسية تحسبًا لوقوع اشتباكات بين الطرفين,
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الادعاء بانزال عقوبة الاعدام بمبارك (84 سنة) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الانتفاضة على نظامه وبالفساد المالي، إلا ان محاميه فريد الديب قال في مرافعته امام المحكمة انه "لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين".
وقال الديب إن شهادتي المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك، أكد في الثاني من أكتوبر / تشرين الاول الماضي انه شهد بالحق في محاكمة مبارك وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير .
واكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته امام المحكمة ان "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية على المتظاهرين حتى وإن لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الاعتداءات وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة ادلة تدعم اتهام "القتل العمد مع سبق الاصرار".
وعلى مدى جلسات المحاكمة ال 36 تابعت اسر الضحايا باهتمام بالغ وقائع القضية التي ادلى فيها شهود الاثبات باقوال متضاربة وبدا بعضهم وكأنه يبرئ مبارك من تهمة القتل.
وقال احد شهود الاثبات وهو ضابط شرطة انه تلقى تعليمات بمعاملة المتظاهرين كما لو كانوا اشقاءه واكد اخرون انهم تلقوا تعليمات بألا يحملوا ذخيرة حية في اسلحتهم.
وفي يناير / كانون الثاني الماضي، اكد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه وزملاءه سيحكمون وفقا للقانون ولن يتأثروا بأي اراء او اهواء ولا باتجاهات الرأي العام.
وقال رفعت "على غير المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المحكمة وعن القضاء" وان يمتنعوا عن "الجزم بالرأي والاحكام، وتؤكد المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لأي رأي أو اتجاه فنبراسها فقط قول الحق الذي ينطق به الله على قلبها ولسانها".
وفي كل الاحوال، يستطيع مبارك ان يتقدم بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة امام محكمة النقض.
ويواجه الرئيس السابق، الذي يقيم لاسباب صحية في مركز طبي تابع للقوات المسلحة، اتهامات كذلك بالفساد المالي تتعلق ببيع الغاز الى اسرائيل بأقل من سعره في السوق الدولية والتربح من ابرام هذه الصفقة من رجل الاعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها.
ووافق القضاء الاسباني في الثاني من مارس / اذار على تسليم حسين سالم الذي يحمل جنسية مزدوجة مصرية-اسبانية الى السلطات المصرية الا انه لم يتحدد موعد لذلك.
يحاكم في القضية ايضا نجلا مبارك.
كما يحاكم في القضية نفسها نجلا مبارك، جمال وعلاء، بتهمة التربح من حسين سالم لحصولهما على منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من اسعار السوق.
الا ان احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر قال في يناير/كانون الثاني الماضي ان الاتهامات الموجهة الى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم" وفقا للقانون المصري".
وقال بحر إن "الواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينيات القرن الماضي".
الا ان جمال وعلاء مبارك سيظلان في الحبس على الارجح حتى لو تمت تبرئتهما السبت اذ احيلا الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.
مصدر الخبر: بي بي سي