تاجيل محاكمة محاكمة الرئيس السابق والعادلى وآخرين الى السبت.. الديب: مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الخميس) تاجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الى السبت المقبل. وغادر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة عقب انتهاء الجلسة متوجهاً إلى المركز الطبى العالمى على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى.
وكان قد استكمل الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك خلال جلسة اليوم مرافعته لليوم الثالث عن مبارك ونجليه جمال وعلاء والتى تستمرحتى الأحد المقبل .
قال محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم الخميس إن مبارك لا تجوز محاكمته عن كسب غير مشروع أمام القضاء المدني لأن القضاء العسكري هو المختص.
وفي مفأجأة كبيرة، قال المحامي فريد الديب في ثالث أيام مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة إن "الفريق محمد حسني مبارك" لايزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري. وسبب ذلك أن مبارك عادت له رتبته العسكرية وهي فريق بعد أن تخلى عن منصب رئيس الدولة في فبراير شباط الماضي.
وأرجع إعادة الرتبة إلى قانون صدر عام 1979 قال الديب إنه قضى بأن من شاركوا من أفراد القوات المسلحة في حرب عام 1973 يحتفظون برتبهم العسكرية وأنهم إذا شغلوا وظائف مدنية تعود إليهم الرتب بعد أن يتركوها.
وآخر رتبة رقي إليها مبارك هي فريق وكان ذلك في عام 1974 وكان يشغل منصب قائد القوات الجوية وقتها.
واختير مبارك لمنصب نائب الرئيس في العام التالي بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات فاجأ كثيرين من المصريين.
وقال الديب إن تعديلا قانونيا أجري في مايو أيار الماضي جعل محاكمة أفراد القوات المسلحة عن الكسب غير المشروع من اختصاص القضاء العسكري وإن النيابة العسكرية هي المختصة بالتحقيق في اتهام الفساد المالي الموجه لمبارك إلى جانب تهمة قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت به في الحادي عشر من فبراير شباط والتي تحاكمه بها محكمة الجنايات.
ويحاكم مع مبارك بتهمة الفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية فساد مالي هناك.
وكان الديب دفع أمس الأربعاء بأن وقائع الفساد المالي المنسوبة لمبارك وابنيه سقطت بالتقادم قائلا إن تاريخها يعود للفترة بين عامي 1997 و2000.
وهناك متهمون مع مبارك بقتل المتظاهرين في القضية هم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه أثناء الانتفاضة. كما يحاكم مساعدان آخران للعادلي بتهمة الإهمال خلال الانتفاضة التي دعا لها نشطاء الإنترنت.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أوائل الشهر الحالي بإعدام مبارك والعادلي ومساعدي العادلي الأربعة شنقا وبأقصى عقوبة لباقي المتهمين.
وهناك قضايا أخرى في القاهرة وعدد من المحافظات يحاكم فيها متهمون أغلبهم من الشرطة بقتل متظاهرين.
وقال الديب إن الفيلات التي اتهم مبارك وابناه بالحصول عليها من رجل الأعمال المتهم بثمن بخس في منتجع شرم الشيخ مقابل منحه مساحات واسعة من الأراضي في المنتجع كانت أغلى من ثمنها وقت البيع وإن مبارك وابنيه اضطروا لإدخال تحسينات عليها تكلفت مبالغ مالية إضافية.
واضاف أن سالم حصل على مليون متر مربع في شرم الشيخ أقام عليها منشآت سياحية تساعد في إدرار عائد على الخزانة العامة وإن رجال أعمال لم يحالوا إلى التحقيق حصلوا على مساحات أكبر من المساحة التي حصل عليها.
وتستمر مرافعة الديب إلى يوم الأحد لتبدأ في اليوم التالي مرافعة محامي الدفاع عن العادلي.
وكانت النيابة العامة أبلغت المحكمة خلال مرافعتها التي استمرت ثلاثة أيام بأنها تحتفظ بحق التعقيب على مرافعة الدفاع الذي من حقه أيضا أن يكون آخر المتكلمين.
وبدأت محاكمة مبارك (83 عاما) وابنيه وسالم في الثالث من أغسطس آب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الآخرين قبل ذلك وأحيلت قضيتهم إلى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.