المجلس العسكري ينهي حالة الطوارئ و تواصل الاستعدادات للحكم في قضية مبارك

ينتهي منتصف ليل الخميس العمل بقانون الطوارئ في مصر ، وقد ذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري الحاكم في مصر أصدر بيانا تعهد فيه بحفظ الأمن في مصر لحين تسلم الرئيس الجديد رغم انتهاء حالة الطوارئ.
ويلزم لتمديد القانون أن يجتمع مجلس الشعب المصري لإقرار ذلك وهو ما لم يحدث خلال الأيام الماضية.
وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "إستمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارىء وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون".
وفي تصريح،لحسين إبراهيم النائب عن حزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري لم تتقدم بطلب إلى مجلس الشعب لتمديد حالة الطوارئ
وأضاف إبراهيم أن حالة الطوارئ انتهت رسمياً اليوم وأنه لا يمكن تمديدها إلا بموافقة البرلمان. وأوضح إبراهيم أن قانون الطوارئ لا يفعل نهائياً إلا بعد إعلان حالة الطوارئ.
وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إنه " كانت هناك تحفظات كثيرة على قانون الطواريء وغالبية القوى السياسية ترفض مد العمل به، لكن الوضع الراهن والتخوفات من إحتجاجات أو أعمال عنف وإضطرابات يتطلب تواجد القوات المسلحة والداخلية بشكل قانوني لحفظ الأمن في الشوارع".
كما أثنى الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور على قرار المجلس العسكرى، بإلغاء حالة الطوارئ، معتبرًا أن إستمرار تواجد الجيش فى الشارع، لا يتعارض مع إلغاء قانون الطوارئ، وليس لدينا مخاوف من ذلك، لأن تواجده سيحمى الأمن.
ورحبت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان المتحدث باسمها، الدكتور محمد غزلان، بقرار المجلس العسكرى، بإلغاء قانون الطوارئ، وقال غزلان في تصريحات صحفية إن "تعهد المجلس العسكرى بتحمل المسئولية، بعد إلغاء الطوارئ، هو أمر طبيعى، باعتباره حاكمًا للبلاد، لكن بشرط أن يكون تواجد المجلس العسكرى وتحمله للمسؤولية، وفقا للقانون".
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من اكتوبر1981.
وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا إنقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 مايو 2012.
وفي 24 ينايرالماضي أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم ، قراراً يحد من تطبيق قانون الطوارئ، بحيث يقتصر على ما يوصف في مصر بجرائم "البلطجة".
ويأتي ذلك قرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في الجولة الثانية محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وتسود مخاوف من أنها قد تفضي إلى توتر أو أحداث عنف.
وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ الناشطين السياسيين، حيث يمنع التظاهر في الشوراع، ويحظر نشاط المنظمات السياسية غير المعلنة، كما وتحظر التبرعات المالية غير المسجلة.
محاكمة مبارك ونجليه
أكد المدعي العام أن الرئيس المصري مسؤول مسؤولية كاملة عن الإعتداءات على المواطنين.
ومن جانب آخر، يصدر السبت الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال اضافة الى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية إستمرت عشرة أشهر.
و قال مصدر أمني في أكاديمية الشرطة حيث عقدت الجلسات إنه سيتم تأمين الجلسة ب 20 ألف جندي أمن مركزي، وسيكون هناك تنسيق مع أفراد الشرطة العسكرية.
وأشار إلي أن هناك طائرة إستكشافية لتأمين مسار طائرة الرئيس السابق مبارك، بالإضافة إلي تشكيلات خاصة لتأمين المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، تحسبًا لوقوع أي إعتداءات.
وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية إتفقت علي الفصل بين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهمين، وتم تخصيص بوابة لدخول محامي القتلى الذين سوف يتم نقلهم بأتوبيسات بصحبة الصحفيين والإعلاميين إلي القاعة، بينما سيمر دفاع المتهمين عبر البوابة الرئيسية تحسبًا لوقوع إشتباكات بين الطرفين,
ورغم مطالبة النيابة العامة التي تمثل الإدعاء بانزال عقوبة الإعدام بمبارك (84 سنة) المتهم بالقتل العمد للمتظاهرين أثناء الإنتفاضة على نظامه وبالفساد المالي، إلا أن محاميه فريد الديب قال في مرافعته أمام المحكمة أنه "لا يوجد أي دليل يثبت إصدار مبارك أي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".
وقال الديب إن شهادتي المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان أمام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ إسقاط مبارك، أكد في الثاني من أكتوبر الماضي أنه شهد بالحق في محاكمة مبارك وأن أحدا لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير .
وأكد المدعي العام مصطفى خاطر في مرافعته أمام المحكمة أن "رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والإعتداءات العشوائية على المتظاهرين حتى وإن لم يصدر الأوامر بذلك بإعتبار أنه يملك الصلاحيات والسلطات التى من شانها وقف تلك الإعتداءات وطالما أن مبارك لم يصدر أوامره بوقف تلك الإعتداءات فتتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع".
غير أن قانونيين يستبعدون أن تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة أدلة تدعم إتهام "القتل العمد مع سبق الاصرار".
وعلى مدى جلسات المحاكمة ال 36 تابعت أسر الضحايا باهتمام بالغ وقائع القضية التي أدلى فيها شهود الإثبات بأقوال متضاربة وبدا بعضهم وكأنه يبرئ مبارك من تهمة القتل.
وقال أحد شهود الإثبات وهو ضابط شرطة أنه تلقى تعليمات بمعاملة المتظاهرين كما لو كانوا أشقاءه وأكد آخرون أنهم تلقوا تعليمات بألا يحملوا ذخيرة حية في أسلحتهم.
وفي يناير الماضي، أكد رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت أنه وزملاءه سيحكمون وفقا للقانون ولن يتأثروا بأي آراء أو أهواء ولا باتجاهات الرأي العام.
وقال رفعت "على غير المتخصصين أن يرفعوا أيديهم عن المحكمة وعن القضاء" وأن يمتنعوا عن "الجزم بالرأي والأحكام، وتؤكد المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لأي رأي أو إتجاه فنبراسها فقط قول الحق الذي ينطق به الله على قلبها ولسانها".
وفي كل الأحوال، يستطيع مبارك أن يتقدم بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة أمام محكمة النقض.
ويواجه الرئيس السابق، الذي يقيم لاسباب صحية في مركز طبي تابع للقوات المسلحة، إتهامات كذلك بالفساد المالي تتعلق ببيع الغاز إلى إسرائيل بأقل من سعره في السوق الدولية والتربح من إبرام هذه الصفقة من رجل الأعمال حسين سالم الذي يحاكم غيابيا في القضية نفسها.
ووافق القضاء الأسباني في الثاني من مارس على تسليم حسين سالم الذي يحمل جنسية مزدوجة مصرية-اسبانية إلى السلطات المصرية إلا أنه لم يتحدد موعد لذلك.
يحاكم في القضية أيضا نجلا مبارك.
كما يحاكم في القضية نفسها نجلا مبارك، جمال وعلاء، بتهمة التربح من حسين سالم لحصولهما على منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من أسعار السوق.
إلا أن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر قال في ينايرالماضي أن الإتهامات الموجهة إلى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم" وفقا للقانون المصري".
وقال بحر إن "الواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينيات القرن الماضي".
إلا أن جمال وعلاء مبارك سيظلان في الحبس على الأرجح حتى لو تمت تبرئتهما السبت إذ احيلا الأربعاء إلى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد أن تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.