بالعقل --حول ثورة الغضب الثانية

لقد دعت بعض القوى السياسية وبعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة 27 من مايو 2011، مما أسموه بال"ثورة الثانية"؛ للمطالبة بكثير مِن المطالب التي رأوا أنها لم تتحقق، وحول هذه المطالب ووسائل تحقيق المشروع منها، وأثر هذه المظاهرة على الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلاد اختلفت الرؤى والمواقف مِن المشاركة فيها أو عدمها.
وتبيينًا لموقفنا مِن هذه المطالب.. ومسألة المشاركة في هذه المظاهرة، نؤكد على النقاط الآتية:
1- إن المطالبة بتطهير الشرطة مِن القيادات والأفراد الفاسدين والممارسات العدوانية الموروثة مِن العهد السابق، وفتح عودة كثير مِن "ضباط أمن الدولة" ومعاونيهم تحت اسم: "الأمن الوطني"، وكذا المطالبة بضرورة قيام الشرطة بدورها في تحقيق جميع مهامها؛ مطلب عادل مشروع "وإن كان -بلا شك- يحتاج إلى بعض الوقت"، لابد مِن إعطاء الفرصة لتحقيقه، ولن يتم ذلك بين يوم وليلة.
2- المطالبة بتطهير الإعلام مِن الشخصيات الفاسدة التي تعمِّق الفتنة، وتنشر الأكاذيب والتهم بالباطل، وتشعل المعارك بيْن طوائف الأمة -بنفس أساليب "إعلام العهد البائد"- ضرورة حتمية؛ لتحقيق التقدم والبناء، لابد من التدخل السريع لتحقيقه، وكذا المطالبة بتطهير المحليات والمحافظين والنيابة والقضاء كلها مطالب مشروعة عادلة.
3- المطالبة بالإفراج عن الضباط الذين شاركوا في وقفة 19 إبريل فيه تجاوز لسلطة النيابة والقضاء العسكري، ولابد مِن استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها؛ لأن تعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر ليس بالأمر الهين.
4- محاكمات المسئولين السابقين الفاسدين -وعلى رأسهم: "الرئيس المخلوع"- مطلب شعبي، لابد أن يتحقق بالوسائل القضائية الصحيحة، وهي التي تتيح استرداد الأموال المنهوبة، وليست المظاهرات الشعبية والهتافات الحماسية هي الوسيلة لتحقيق هذه المطالب.
5- أما المطالبة بتكوين هيئة لكتابة دستور جديد فهو أخطر هذه المطالب، وهو التفاف حول إرادة الأمة التي ظهرت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومحاولة القفز على هذه الإرادة في أن تكون هيئة منتخبة مِن مجلس الشعب والشورى مِن الأعضاء المنتخبين منهما، هي التي تكتب الدستور، وهي إحدى محاولات مستميتة -على رأسها محاولات د/ يحيى الجمل-؛ لتولية طائفة محدودة مسئوليات ومهام مصيرية لم يفوِّض الشعب أحدًا في الكلام نيابة عنه فيها.
مَن ستكون هذه الهيئة؟!
ومَن سيكون أعضاؤها؟!
وعلى أي أساس تتعدى على حق الشعب في اختيار ممثلين لكتابة الدستور؟!
6- ومِن أخطر هذه المطالب على استقرار البلاد: المطالبة بتنحي "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وتكوين مجلس رئاسي مدني! فمن الذي يكونه؟ ومَن هم أعضاؤه؟ وعلى أي أساس يكون اختيارهم لهذه المهمة؟ وماذا ستكون صلاحياته؟ ومَن أين يستمد شرعيته؟!
وقد أظهر الاستفتاء إرادة الشعب في بقاء "القوات المسلحة" للفترة المؤقتة تنتهي بانتخابات برلمانية، ثم رئاسية مع كتابة الدستور.
وإن أية محاولة لهز هذا الاستقرار؛ يعرض البلاد لأعظم الأخطار، ولقد "كان الموقف المشرف للقوات المسلحة أثناء الثورة هو العامل الأساسي في نجاحها"، وتجنيب البلاد خراب الحرب الأهلية كما هو في البلاد المجاورة، وتنحية المجلس العسكري حاليًا؛ يدفع البلاد دفعًا مع جو الاحتقان الطائفي والسياسي، والاضطراب الاقتصادي إلى الهاوية، ووجود بعض السلبيات في أداء المجلس العسكري لا يعني أنه يلزم تنحيته حتى تحصل الفوضى التي خطط لها الأعداء، وهذه النقطة بمفردها كافية؛ لرفض المشاركة في هذه المظاهرة.
7- إن اللجوء إلى المظاهرات المسماة بالمليونية، وكذا الاعتصامات والإضرابات وقطع المرور، في كل مطلب -حتى وإن كان الوقت غير مناسب-؛ يعرض استقرار البلاد للخطر، ويشجع كل الطوائف على اتباع نفس الأسلوب المعطِّل للإنتاج، ولمصالح المواطنين؛ فننصح بتعليق هذه المظاهرات والاعتصامات.
8- المطالبة بمحاكمات ثورية استثنائية فتح باب خطير لإهدار السلطة القضائية، وتحويل الأمر إلى فوضى غالبًا ما يترتب عليها ظلم وتعدٍ، فمن حق كل إنسان مهما كانت تهمته أن يُحاكم أمام قضاء عادل نزيه، وليس محاكمات استثنائية بلا رحمة،
بناء على ما سبق.. وبناء على استغلال التجمع الجماهيري في حالة حصوله في المطالبة بمطالب مخالفة لإرادة الأمة تحت ستار: "مطالب أخرى عادلة"؛ لهذا نرى عدم المشاركة في هذه المظاهرات، والاستمرار في المطالب المشروعة بالطرق الإعلامية والقضائية.هذا ماطرحه الاستاذ ياسر برهامى وانا اؤيده فى ذلك والامر مطروح للنقاش