الشيخ ياسر برهامى: مظاهرات الجمعة التفاف على إرادة الشعب

أصدر الداعية السلفى الشهير ياسر برهامى بياناً أكد فيه أنه يرى عدم المشاركة فى مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" التى دعت إليها عدد من القوى السياسية وبعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعى غداً فى ميدان التحرير، واتهمها باستغلال التجمع الجماهيرى للحصول على مطالب مخالفة لإرادة الأمة.
ووصف برهامى المطالبة بتنحى "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وتكوين مجلس رئاسى مدنى بأنها أخطر المطالب على استقرار البلاد، وتسأل: "من الذى يكونه؟ ومَن هم أعضاؤه؟ وعلى أى أساس يكون اختيارهم لهذه المهمة؟ وماذا ستكون صلاحياته؟ ومَن أين يستمد شرعيته؟" معتبراً أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أظهر إرادة الشعب فى بقاء "القوات المسلحة" للفترة المؤقتة تنتهى بانتخابات برلمانية، ثم رئاسية مع كتابة الدستور.
قال برهامى إن وجود بعض السلبيات فى أداء المجلس العسكرى لا يعنى أنه يلزم تنحيته حتى تحصل الفوضى التى خطط لها الأعداء، وهذه النقطة بمفردها كافية؛ لرفض المشاركة فى هذه المظاهرة.
وأكد برهامى أن المطالبة بتكوين هيئة لكتابة دستور جديد التفاف حول إرادة الأمة التى ظهرت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومحاولة القفز على هذه الإرادة فى أن تكون هيئة منتخبة مِن مجلس الشعب والشورى مِن الأعضاء المنتخبين منهما، هى التى تكتب الدستور، ووصفها بأنها إحدى محاولات مستميتة -على رأسها محاولات د. يحيى الجمل لتولية طائفة محدودة مسئوليات ومهام مصيرية لم يفوِّض الشعب أحداً فى الكلام نيابة عنه فيها.
وحذر برهامى من أن المطالبة بمحاكمات ثورية استثنائية قد تفتح باباً خطيراً لإهدار السلطة القضائية، وتحويل الأمر إلى فوضى غالبًا ما يترتب عليها ظلم وتعدٍ، وقال: "من حق كل إنسان مهما كانت تهمته أن يُحاكم أمام قضاء عادل نزيه، وليس محاكمات استثنائية بلا رحمة".
وأكد أن اللجوء إلى المظاهرات المسماة بالمليونية، وكذا الاعتصامات والإضرابات وقطع المرور، فى كل مطلب -حتى وإن كان الوقت غير مناسب؛ يعرض استقرار البلاد للخطر، ويشجع كل الطوائف على إتباع نفس الأسلوب المعطِّل للإنتاج، ولمصالح المواطنين.
وأشار إلى أن المطالبة بالإفراج عن الضباط الذين شاركوا فى وقفة 19 أبريل فيه تجاوز لسلطة النيابة والقضاء العسكرى، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها؛ لأن تعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر ليس بالأمر الهين.
وأكد أن المطالبة بتطهير الشرطة مِن القيادات والأفراد الفاسدين والممارسات العدوانية الموروثة مِن العهد السابق، وفتح عودة كثير مِن "ضباط أمن الدولة" ومعاونيهم تحت اسم "الأمن الوطنى"، وكذا المطالبة بضرورة قيام الشرطة بدورها فى تحقيق جميع مهامها؛ مطلب عادل مشروع "لكنه يحتاج إلى بعض الوقت".