حقيقة فرار السجناء خلال الثورة...

كتبت نيرة سليم ...
استمرارا للجدل الدائر حول الأحداث التي شهدتها السجون المصرية منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير، قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإجراء تحقيق حول الأحداث التي شهدتها خمسة سجون منها خلال هذه الفترة وهي سجون؛ (طرة – الاستئناف) بمحافظة القاهرة، و(القطا) بالجيزة، و(شبين الكوم) بالمنوفية، و(الأبعدية) بدمنهور، لمعرفة ملابسات تلك الأحداث وحقيقة محاولات الهرب وقتل السجناء داخلها.
أوضح حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنهم رصدوا وجود أحداث “غير طبيعية” في هذه السجون، وتوصلوا إلى تكرار الأحداث داخل السجون بصورة نمطية، من عمليات إطلاق نار على السجناء داخل العنابر الخاصة بهم خلال إغلاقها، وتعمد الإصابة في الوجه والرقبة والصدر “دون أن تثبت حالة هرب واحدة”، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من السجناء.
مشيرا إلى ثبوت مقتل نحو 100 سجينا داخل السجون الخمسة خلال أحداث الثورة وما بعدها.
وقد شكك رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال استضافته ببرنامج “آخر كلام” المذاع على فضائية “on tv” مع الإعلامي يسري فودة، مساء يوم الأربعاء، في تقرير مصلحة السجون خلال أحداث ثورة يناير والذي أفاد بسقوط 189 قتيلا من السجناء حتى يوم 11 فبراير في السجون المصرية، خاصة وأنهم رصدوا سقوط 100 قتيلا في 5 سجون فقط من أصل 41 آخرين والتي لم تحدث بها أي حالات هرب.
وطالب بإجراء تحقيق رسمي موسع تقوم به لجنة تحقيق رسمية ذات سلطات كبيرة للتوصل إلى حقيقة ما حدث داخل كل السجون خلال هذه الفترة.
وأشار بهجت إلى حدوث الكثير من الانتهاكات خلال فترة الثورة داخل السجون الخمسة، من إطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية على السجناء في العنابر وفي أفنية السجون وترك الجثث تتعفن وتعمد قتلهم دون أسباب، بالإضافة إلى تجويع السجناء وقطع المياه والكهرباء عنهم وحرمانهم من الزيارات والاتصالات، وهذا الأمر قد تكرر في كل السجون التي وصلوا إليها، وقد تزامنت هذه الأحداث مع نشر معلومات خاطئة عن حقيقة الأوضاع داخل السجون.
ونوه إلى أنهم قاموا بتقديم عدد من البلاغات الخاصة بمقتل سجناء داخل السجون، كان أولها بلاغ مقدم للنائب العام بتاريخ 8 فبراير / شباط الماضي، وتوالت بعدها البلاغات الخاصة بمقتل سجناء داخل السجون إلى النائب العام ووزراء الداخلية المتعاقبين منذ ثورة يناير من قبل المبادرة المصرية.
بالإضافة إلى بلاغات قدمت من قبل عدد من المحامين من أسر السجناء الذين قتلوا داخل السجون، ورغم ذلك لم يتم إحالة أي منها إلى المحاكم عدا قضية واحدة هي قضية اللواء محمد البطران الذي قتل داخل أحد هذه السجون.
كما أكد بهجت أنهم لا يمكنهم التأكد بنسبة 100% من حقيقة ما حدث داخل كل السجون المصرية خلال فترة الثورة وما بعدها، إلا أن المعلومات والحقائق التي توصلوا إليها تدل على أن مسئولي السجن قاموا بإطلاق النار على السجناء بشكل “هستيري”، وتعمدوا قتلهم.
وقد أعتبر هذا الأمر؛ إما محاولة ترويع السجناء بعد وصول معلومات لمسئولي السجون بحالات الهرب في سجون أخرى، أو محاولة القضاء على شهود قتل السجناء خلال الموجة الأولى من عمليات القتل مع بداية الثورة، أو محاولة دفع السجناء للهروب من السجون لترويع المجتمع، وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق موسع للتوصل إلى حقيقته.