مبادرة الحقوق الشخصية تطالب النائب العام بالتحقيق حول تورط الداخلية فى قتل المسجونين

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بفتح تحقيق عاجل حيال تورط وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون التابعة لها فى عمليات قتل وإصابة سجناء داخل السجون المصرية منذ اندلاع الثورة حيث توافرت شهادات تفيد بتدخل المصلحة فى اثارة العديد من المشكلات داخل السجون.
ونادت بالوقف الفوري لأعمال العنف الجارية ومعاينة السجون ميدانيا والاستماع لشهادات السجناء وإحالة الضحايا لفحص الطب الشرعي حيث حصلت المبادرة على معلومات من داخل ثلاثة سجون خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن إدارات السجون لعبت دورا في خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل هذه السجون مما أدى لمقتل عديد من المساجين وجرح عشرات آخرين.
من جانب آخر أدانت المبادرة قيام وزارة الداخلية بتضليل وسائل الإعلام بمعلومات وبيانات تنقل جزءا من الحقيقة حول ملابسات الأحداث تخالف شهادات نزلاء هذه السجون.
ذكرت ماجدة بطرس الباحثة بالمبادرة المصرية أنه على وزارة الداخلية أن تتوقف عن استخدامها للعنف داخل السجون ومراعاة معايير الأمم المتحدة في معاملة السجناء مضيفة أن تدخل وزارة الداخلية في هذه الأحداث يخالف المواثيق والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الرئيسية المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية.
واستشهدت بما حدث فى سجنى الأبعدية بدمنهور وشبين الكوم بالمنوفية حيث قامت ادارة السجن بفتح أبواب العنابر للمساجين ثم بمجرد خروجهم قامت باطلاق الرصاص عليهم مما أسفر عن قتلى وجرحى بدمنهور فضلا عن معاونة الادارة للمسجونين بالمنوفية لاحداث تشابكات فيما بينهم من خلال الأسلحة البيضاء التى منحتهم اياها