مطالبات حقوقية بالتحقيق فى أعمال العنف بسجن شبين الكوم

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإجراء تحقيق فورى فى أعمال العنف التى وقعت داخل سجن شبين الكوم بالمنوفية ضد السجناء منذ 25 يناير الماضى، والتى أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين.
وطالبت المبادرة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، النائب العام باتخاذ إجراءات فورية لوقف استخدام العنف ضد السجناء وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والمرضى منهم وكشفت عن تلقيها معلومات متطابقة من داخل السجن تشير إلى استعمال مأمور وإدارة السجن للقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحى ضد السجناء بدعوى مواجهة محاولة بعضهم تنظيم عمليات هروب جماعى، وهو ما أنكره السجناء كاشفين أن إدارة السجن أطلقت الرصاص عليهم حتى وهم داخل عنابرهم.
وأضافت المبادرة أنها حصلت على قائمة بأسماء 17 سجينًا على الأقل لقوا مصرعهم حتى الآن فى عنبر (أ) وحده، وأن القائمة تشمل سجيناً يدعى (كمال سعيد محمود) لقى مصرعه أثناء وجوده داخل العنبر يوم الأحد الماضى الموافق 20 فبراير.
وطالبت ماجدة بطرس، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام بأن يتحرك الآن لوقف قتل السجناء وإنقاذ المصابين منهم فى سجن شبين الكوم وأن يوقف أعمال القتل الجماعى للسجناء فى باقى سجون البلاد، خاصة أننا نكتشف فى كل يوم مزيداً من الضحايا فى المزيد من السجون.
وتفيد الشهادات الواردة من سجن شبين الكوم أن الاضطرابات داخل السجن بدأت منذ يوم 25 يناير واستمرت حتى اليوم رغم فترات الهدوء التى تخللتها، وأشار عدد من السجناء إلى أن المصابين منهم لم يحصلوا على أى رعاية طبية إلا بعد مرور عدة أيام على إصابتهم، كما تحدث السجناء عن حرمانهم من الطعام والشراب وقطع الماء والكهرباء عنهم فى العنابر لمدد طويلة منذ بداية الأحداث، بالإضافة إلى حرمانهم من استقبال زيارات ذويهم.
وقد تجددت الاضطرابات أمس، الثلاثاء، الموافق 22 فبراير أثناء محاولة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إخلاء بعض المساجين من السجن، وهو ما رفضه بعض السجناء خوفاً من تعرضهم لأعمال انتقام على يد إدارات السجون الأخرى.
وسارع باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاتصال أمس بالعميد خالد حمدى بمصلحة السجون والذى أفاد بأن الأوضاع الأمنية فى السجن لا تسمح بوجود المساجين داخله بسبب تحطيم العنابر، وأن المصلحة قررت إخلاء السجن من نزلائه وتوزيعهم على عدد من السجون الأخرى مؤقتًا لحين انتهاء عملية الترميم.
وشددت المبادرة على ضرورة تنفيذ عملية نقل السجناء وإخلاء السجن دون تعريض حياة أو سلامة السجناء للخطر، مع ضمان حقهم فى المعاملة الإنسانية فى جميع الأحوال.