الحكومة: 19 مليار جنيه "تائهة" بين السكة الحديد والمالية

تعكف لجنة فض الاشتباكات بمجلس الوزراء على دراسة طلب هيئة السكة الحديد بإسقاط 19 مليار جنيه من إجمالى 23 مليار جنيه ديونا على الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وعلمت "البوابة نيوز"، أن هيئة السكة الحديد تؤكد أن ديونها لصالح بنك الاستثمار القومى تقدر بنحو 4 مليارات فقط منذ يوليو 2007 كقروض مستحقة للبنك، بينما تعتبر بقية المبلغ ديونا على وزارة المالية استنادا إلى البند التاسع من القرار رقم 33 لمجلس الوزراء عام 1998 والذى يقضى بتحمل المالية كافة القروض التى تحصل عليها هيئة السكة الحديد.
وكشفت مصادر مطلعة ب"النقل" أن الوزارة تقدمت بطلب لمد العمل بالقرار حتى عام 2006 وحصل المهندس حمدى الشايب وزير النقل وقتها، الذى تقدم بالطلب على الموافقة من مجلس الوزراء، مؤكدا أن السكة الحديد تستند فى مفاوضاتها على تلك الموافقة وتعتبر ديونها للبنك منذ انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء اعتبارا من السنة المالية 2007.
وأكدت المصادر أن مطالبة السكة الحديد بإسقاط ديونها يأتى فى إطار خطة الهيئة للوصول لنقطة التعادل وتصفير الديون حتى تتمكن من النهوض بحالة الهيئة، وتقديم خدمة أفضل للركاب، مشيرا إلى أن السكة الحديد وفقا للقانون هيئة اقتصادية عليها توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها من خلال مواردها الذاتية لكن تدخل الدولة لدعم أسعار القطارات حولها إلى هيئة خدمة تعتمد على خزانة الدولة فى تمويل خطتها الاستثمارية.
أضاف أن الخطة الاستثمارية للسكة الحديد للعام المالى 2014-2015 تبلغ 2.4 مليار جنيه تضم 1.4 مليار جنيه كقرض من بنك الاستثمار، وحصلت منها الهيئة على 100 مليون فقط رغم انتهاء النصف الأول من العام المالى.
وأوضح المصدر أن الهيئة تعتمد القروض الدولية لتمويل خطتها، مشيرا إلى أن ديون السكة الحديد للبنك الدولى تقدر بنحو 600 مليون دولار على قرضين، وديونها لبنك التعمير الأوروبى حوالي 126 مليون يورو، و30 مليون دينار كويتى للصندوق الكويتى، و44 مليون دينار لصندوق إنماء الاقتصاد العربى.