قال بنك الكويت الوطني، اليوم الجمعة، إن أسعار النفط الدولية واصلت الهبوط خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تراجع سعر مزيج برنت وغرب تكساس المتوسط بواقع 38٪ منذ بلوغهما أعلى مستوياتهما في منتصف شهر يونيو. وأشار البنك في تقريره عن أسعار النفط العالمية، إلي استقرار سعر مزيج برنت عند 70.6 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر غرب تكساس المتوسط إلى 65.9 دولار للبرميل بنهاية شهر نوفمبر. جدير بالذكر أن مستويات الأسعار تلك قد شوهدت آخر مرة منذ أربع سنوات ونصف، وفي الوقت نفسه، تراجع سعر خام التصدير الكويتي إلى 67.1 دولار للبرميل في نهاية الشهر. وكان ضعف الطلب العالمي وارتفاع عرض النفط السبب الرئيسي في التراجع الهائل في أسعار النفط منذ شهر يونيو عندما تجاوز سعر مزيج برنت 115 دولاراً للبرميل وسط مخاوف تهديد داعش لعرض النفط بالعراق، وكان ارتفاع الدولار الأمريكي عاملاً أيضاً في هذا التراجع، وأدت عودة إمدادات النفط الليبية الكبيرة بعد غياب دام عام وارتفاع إنتاج النفط الخفيف الربط إلى وفرة في النفط الخام بالأسواق الدولية مما جعل الأسعار تقع تحت وطأة الضغط، وفي السنوات الأخيرة، تمكن ارتفاع الإنتاج في المناطق غير التابعة لمنطقة الأوبك، على سبيل المثال، إلى تعويض انقطاع العرض في الدول المصدرة للنفط (أوبك) ولكن كان عام 2014 بارزاً فيما شهد من ارتفاع إنتاج النفط في المناطق الساخنة الجيوسياسية مثل العراق وليبيا على الرغم من انتشار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن. ♦ أوبك تفاجئ الأسواق من خلال الحفاظ على سقف إنتاجها: وقال البنك انه وسط هبوط الأسعار، كانت هناك توقعات كبيرة بأن منظمة أوبك ستخفض الإنتاج لدعم الأسعار كما فعلت في أواخر عام 2008 خلال الأزمة المالية. غير أنه بدلاً من خفض الإنتاج، اختارت المنظمة الإبقاء على سقف معدل الإنتاج بنحو 30 مليون برميل في اليوم (على الرغم من أن متوسط الإنتاج في عام 2014 قد تجاوز هذا المستوى بما يقرب من مليون برميل في اليوم، وفقاً للمصادر الرسمية). وأكد ان المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المصدرين غير راضين تماماً عن فكرة خفض الإنتاج من جانب واحد دون اتخاذ إجراء مماثل بخفض الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط غير التابعة لمنظمة الأوبك مثل روسيا والمكسيك والولاياتالمتحدةالأمريكية، إذ إن إنتاج تلك الدول الثلاث معاً، الذي يقترب من 30٪ من إنتاج النفط الخام، يقترب من حصة أوبك من الإنتاج العالمي (ومع ذلك، تحظر الولاياتالمتحدةالأمريكية تصدير نفطها الخام تجنبا اتوقف النشاط مثلما حدث وقف للنشاط لعام 1973). علاوة على ذلك، فإن تفكير الأغلبية يذهب إلى أنه بالسماح للأسواق بإملاء الأسعار، فإنه يمكن لمنظمة الأوبك المراهنة على استمرار فترة الأسعار المنخفضة التي ستؤثر بدورها على القدرة على تحقيق الأرباح والاستثمارات المستقبلية في النفط الخام غير التقليدي وبالتالي كبح جماح ثورة إنتاج النفط الصخري بأمريكا الشمالية. وتؤيد الوكالة الدولية للطاقة وجهة النظر هذه إلى حد ما حيث أدلت برأيها في وقت سابق بأن الاستثمار في النفط الأمريكي المنتج من طبقات الرمال المحكمة قد يتراجع بنسبة 10٪ في عام 2015 إذا استقرت الأسعار عند مستوى 80 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، يُعتقد بأن سعر النفط اللازم للتأثير على الاستثمار الصخري للولايات المتحدة تأثيراً كبيراً أقل من ذلك بكثير. ومع ذلك، فإن أسعار العقود الآجلة كانت، في نهاية شهر نوفمبر، فوق الأسعار الفورية ويبدو أنها في اتجاهها لارتفاع ضئيل خلال الأعوام المقبلة إذ إن أحوال الاقتصاد الكلي العالمي تشهد تحسناً. واستقرت العقود الآجلة لسعر مزيج برنت في بورصة انتركونتننتال لعامي 2015 و2016 عند75.1 دولار للبرميل و79.2 دولار للبرميل بالترتيب. وأظهر انه من المقرر ألا يرتفع الطلب العالمي على النفط إلا بنحو 0.68 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 92.4 مليون برميل في اليوم تقريباً في عام 2014، وذلك وفقاً لما صدر عن الوكالة الدولية للطاقة، متوقعا أن يكون هذا أبطأ نمو في خمس سنوات وسيعكس بشكل كبير ضعف نمو الطلب الصيني على النفط وتراجع في الطلب في كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأوقيانوسيا خلال العام. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة تسارعًا في نمو الطلب في عام 2015 بواقع 1.1 مليون برميل في اليوم إلى 93.6 مليون برميل في اليوم إذ يشهد الاقتصاد العالمي تحسناً. ومن جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.8٪ في عام 2015 مقارنة بنسبة النمو في عام 2014 التي سجلت 3.3٪. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق فائضاً في المعروض في 2015 إثر ارتفاع إنتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك. وأكد البنك أن وفرة النفط الخام في الأسواق الدولية كانت عاملاً رئيسياً في التراجع الحاد في أسعار النفط الذي كان ملحوظأ في الأشهر السابقة، وأدى ارتفاع إنتاج منظمة الأوبك جنباً إلى جنب مع النمو القياسي لإنتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك إلى الدفع بالإمدادات العالمية لمتوسط 90 مليون برميل في اليوم في 2014 وهو ما نتج عنه فائضاً بحوالي 500,000 برميل في اليوم ليفوق مستويات الطلب الحالية. وفي الوقت الذي من المتوقع فيه تباطؤ نمو عرض الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك في عام 2015 إلى 1.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2014 الذي وصلت فيه الإمدادات إلى 1.8 مليون برميل في اليوم ، فمن المحتمل أن تظل الأسواق تشهد فائضاً في المعروض في عام 2015 في ظل عزوف منظمة الأوبك عن تخفيض الإنتاج. وأظهرت البيانات الرسمية وتقديرات البنك الوطني الكويتي تراجع إنتاج منظمة الأوبك في شهر أكتوبر عن الشهر الأسبق بواقع 130,000 برميل في اليوم ليصل إلى 30.9 مليون برميل في اليوم. وسجلت كل من الإمارات العربية المتحدةوالعراقوالكويت أكبر تراجع في الإنتاج: 150,000 برميل في اليوم و140,000 برميل في اليوم و50,000 برميل في اليوم على التوالي، في حين المملكة العربية السعودية، العضو الذي يتحمل عادة العبء الأكبر من التخفيضات، شهدت إنتاجها يتراجع بواقع 14,000 برميل في اليوم. في المقابل، سجلت ليبيا أعلى ارتفاع لمنظمة الأوبك بواقع 140,000 برميل في اليوم. وهذا هو الشهر الخامس على التوالي من المكاسب الليبية من الإنتاج منذ أن وافق المتمردون الانفصاليون على انهاء الحصار الذي امتد لعام على المواني والمنشآت النفطية. وفي الوقت نفسه، واصل إنتاج الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك في الارتفاع مسجلاً زيادة قدرها 165,000 برميل في اليوم في شهر أكتوبر على خلفية مكاسب الإنتاج في الولاياتالمتحدة وكندا بالإضافة إلى المملكة البريطانية. ووصل إنتاج النفط الخام في الولاياتالمتحدة إلى 8.9 مليون برميل في اليوم في شهر أكتوبر مسجلاً زيادة قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي وذلك وفقاً للتقديرات الأولية التي تقدمها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ومن المتوقع زيادة إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 10٪ في عام 2015 ليصل متوسط الإنتاج السنوي إلى 9.4 مليون برميل في اليوم. وإذا ما تحقق ذلك، فسيعود إنتاج الولاياتالمتحدة إلى مستويات لم تشهدها منذ 1972. ونظراً لضعف نمو الطلب وتزايد العرض وخاصة من المصادر غير التابعة لمنظمة الأوبك، فإن "الطلب على نفط أوبك وتغيير المخزون" لعام 2015 قد انخفض إلى 29.2 مليون برميل في اليوم مقارنة بعام 2014 الذي سجل 29.6 مليون برميل في اليوم.
