اتهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بالتعنت إزاء مطالبته المتعددة بتفقد السجون وأقسام الشرطة ضمن خطة زمنية، عقب ما تم الإعلان عنه بشأن وفاة 90 مسجونًا في القاهرة. وقال جورج إسحاق، أمين لجنة الحريات المدنية والسياسية بالمجلس، في تصريحات صحفية، إن المجلس تقدم بطلب لزيارة أماكن الاحتجاز داخل الأقسام للاطلاع على أوضاع المساجين، والرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز، وذلك بعد الرقم المخيف الذي تم الإعلان عنه من وفاة أكثر من 90 مسجونا خلال هذا العام داخل القاهرة الكبرى وحدها. وأوضح أمين لجنة الحريات المدنية والسياسية بالمجلس، أن طلب الزيارة تضمن أكثر من 10 أقسام داخل القاهرة، ومنها أقسام وصفها ب«سيئة السمعة» مثل مدينة نصر، موضحًا أن تلك هي القائمة الأولىة التي سوف يبدأ بها المجلس، وسوف يليها عدد آخر من الأقسام، لمواجهة ما سماه «التجاوزات» غير المقبولة التي تقوم بها وزارة الداخلية، خصوصا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأكد إسحاق أن المجلس لن يغض الطرف عن التجاوزات التي تقوم بها الوزارة، مشددًا على أهمية إعادة النظر في هيكلة الوزارة، وتغيير مفاهيم العمل بها وليس الاكتفاء بتغيير أشخاص مع استمرار نهج كان أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير. وتأتى تلك التصريحات في ضوء الحملة التي يشنها المجلس على الحكومة، حيث انتقد المجلس تجاهلها مطالبه المتكررة بتعديل قانون التظاهر، والمطالبة أيضا بوضع حد زمنى لمدة «الحبس الاحتياطي». من جانبه قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن القانون يتيح للمجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجون على مستوى الجمهورية ؛ لتفقد أوضاع المسجونين والبحث في شكواهم، ومن ثم إصدار تقارير مفصلة عقب كل زيارة. ولفت المصدر إلى أعضاء المجلس سبق له أن قاموا بزيارة السجون 7 مرات، ولم يبد أي ملاحظات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.