خبراء : النجاة من المأزق الحالي تتمثل في كتابة دستور جديد

شفيق: يجب أن تنص المادة الأولى على المواطنة وحرية الفكر والتعبير
سنعمل على وضع دستور جديد يصون كرامة المواطن.. كلمات سمعناها مراراً وتكراراً، حول إقامة دستور يحفظ للمواطن كرامته، بل يحفظ للمواطن إنسانيته، فالدستور هو هذا العقد المبرم بين المواطن وحكومته، لذا وجب حفظ كرامة الطرف الأول وأن يضمن حقوقه كاملة من الطرف الثاني، بل وسبل الحصول عليها، والطرف الثاني يعي تماماً أنه منوط بحفظ هذه الحقوق، والعمل على الحفاظ على المواطن، لأن ببساطة تلك هي مهمته الأساسية وهي “,” الحفاظ على مقدرات الوطن والمواطنين“,”.
“,” “,”
وصرحت المستشارة تهاني الجبالي، أن النجاة من المأزق الدستوري بإعادة كتابة دستور جديد للبلاد، وأن يتم التوافق عليه بعيدا عن القضايا الخلافية، وأضافت: كنت أتمنى أن نجلس على مائدة حوار مسئولة ومنضبطة، ولكن ما يحدث في مصر هو حريق، وأضافت أن النقاش المجتمعي هو الذي يضع النقاط فوق الحروف، في قضايا مثل الهوية، ومكانة الشريعة الإسلامية، والفكر الديني والأمن القومي، وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل لصالح الفقراء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي كانت شعاراً أساسياً لثورة 25 يناير
وصرح الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون، أنه من الصعب على اللجنة إحكام القبضة على احتكار السلطات في الدستور. وأضاف: العيب الأساسي يكمن في هذه اللجنة، فهي لجنة فاشلة، لن تستطيع فعل أي شيء، بالإضافة إلى وجود معوقات في الجو العام، فما يحدث الآن في رابعة العدوية والنهضة، لا يساعد أي أحد على العمل والإنتاج، صرح فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن بناء الدستور الجديد على أسس ديمقراطية، هو السبيل الوحيد لضمان القضاء على السلطوية، وأضاف هذه الأسس ستضمن إرساء العدل والمساواة، التي تعد ضمانًا حقيقياً لعدم رجوع السلطوية مرة أخرى، بالإضافة إلى وجود انتخابات رئاسية نزيهة وعادلة، وأكد زهران على أنه على علم بأنه يجري الآن عمل قوانين تحارب الفساد، وتضرب عليه بيد من حديد، ستخرج للناس خلال أيام، وشدد زهران على أن الدستور هو بداية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، التي نسعى إليها جميعاً، وراح من أجلها شهداء أشراف.
بينما قال “,”أحمد صوان“,” المحلل السياسي أن السبب الرئيسي وراء فكرة احتكار السلطات هي الأحزاب الدينية، لأن دائماً ما تكون الدعاية الخاصة بهم من الناحية الدينية مما يدفع الناس لاتباعهم، الأمر الذي يصنع احتكاراً للسلطات، وأضاف “,”صوان“,” يجب منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، بالإضافة إلى العمل على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وبذلك نستطيع أن نبدأ في الحرب على احتكار السلطات.
تهميش
“,” “,”
وقال الباحث والكاتب سليمان شفيق أنه يرفض أي مادة تنص على حقوق الأقليات في الدستور باستثناء المادة الثانية التي يجب الرجوع اليها لدستور 71، وأضاف يجب ان تنص المادة الأولى على المواطنة كأساس للدستور ككل، وأن ينص على حرية الفكر والتعبير والعقيدة، وكفالة ممارسة جميع أنواع المعتقدات الدينية
وقال “,”صلاح زكي مراد“,” الناشط النوبي، والمرشح السابق لمجلس الشعب عن دائرة قصر النيل ل“,”لبوابة نيوز“,” إن النوبيين شأنهم شأن كل المصريين، يريدون دستوراً يحمي حقوق المصريين ويطبق شعارات الثورة التي نادت بها منذ 25 يناير، وأضاف أن الدستور لابد أن يضمن وحدة الشعب المصري من خلال إعطاء الحقوق لما يسمى بالأقليات العرقية، وأشار مراد إلى أن الدستور لابد أن يكفل أربعة حقوق للنوبيين، وهي تسليط الضوء على التراث الثقافي للنوبة، والحفاظ على التراث اللغوي للنوبة، من خلال تدريس اللغة النوبية في الجامعات، وتابع أن الحق الأهم للنوبيين هو إعادتهم لأراضيهم حول البحيرة، وقال إن النوبيين قبلوا الرحيل مؤقتا لبناء السد، ولم تتم عودتهم حتى الآن، وأكد أن حق العودة هو ضمان لتنمية هذه المنطقة بالكامل وأضاف أن حق إعمار منطقة النوبة لابد أن يكفل في الدستور من أجل تنشيط السياحة، واستغلال الثروات الموجودة في هذه الأرض من ذهب وفسفور ومنجنيز، وأضاف لو حدث هذا الإعمار ستصبح مصر أغنى دولة في أفريقيا.
وصرح بيشوي تامر عضو باتحاد شباب ماسبيرو ل“,”لبوابة نيوز“,” أنهم قدموا مشروعاً للدستور للَّجنة المنوطة بتعديله، وأضاف أن المادة الأولى في هذا المشروع تؤكد على المواطنة كأساس لتفسير كل القوانين، وأكد أن الدستور لابد أن يجرم التمييز الديني، وأن تكون هناك قوانين جنائية تجرم خطاب الكراهية، وتابع أنه لابد من مادة تكفل حرية العقيدة لضمان إصدار قانون العبادة الموحد، وبخصوص المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع قال بيشوي نحن نرفض هذه المادة لأنها ضد طموحنا في تأسيس دستور مدني، ورفض بيشوي بعض الاقتراحات بإضافة الشرائع السماوية الأخرى كمصدر للتشريع ووصفها أنها منافية لمدنية الدستور، وتابع بيشوي أن هناك حواراً دائراً بينهم وبين الكنيسة لرفض المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن يكون للمسيحيين واليهود الحق في الرجوع لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، وأكد أن هناك تياراً داخل المجمع المقدس رافضٌ لهذه المادة، ويدعمون فكرة الدستور المدني، وفي نفس السياق قال منير مجاهد عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء السابق، إنه مع إلغاء المادة الثانية تماماً لأنها استخدمت للتمييز الديني والاستبداد والتفرقة على حد قوله، وأضاف إن لم يكن من الممكن الغاؤها فالرجوع الى دستور 71 بخصوصها وأكد أن المقومات الثقافية والاجتماعية لأي شعب من المفترض هي التي تحدد التشريعات.
وقال فرج العبد عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مطروح إن المشكلة أنهم أقليات مكانية، وبسبب التوزيع السكاني وتابع إن مناطقنا مهمشة رغم أنها مناطق حدودية هامة، وأضاف أن أهل سيناء دافعوا عن أرض مصر خلال فترات التاريخ، وحاربوا الاحتلال الإنجليزي ورفضوا تحريض الاحتلال وقتها بانفصالهم عن مصر، وقال: رغم ذلك فإن الدولة ترفضهم وتهمشهم، وأكد أن الدستور الجديد لابد أن يكفل لهم حق تمليك الأراضي، وتابع تملك الأراضي للمستثمر الخواجة ولا تملك لأهل البلد، وأضاف لابد أن يكفل الدستور تنمية شاملة لسيناء من تعليم وصحة وتعمير الى جانب احترام التراث الثقافي الخاص بهم، وتابع من الضروري تخصيص نسبة معينة في شركات البترول في سيناء من الوظائف لأبنائها، وبناء كليات في تخصصات تفتقر اليها سيناء مثل الطب، واشتراط وجود استثناء بخصوص المجاميع في الثانوية العامة، حتى يستطيع أبناء سيناء الدخول الى هذه الكليات، واشتراط أن يعمل خريج هذه الكليات في سيناء لمدة خمس سنوات على الأقل، كما أكد العبد على ضرورة وضع مادة بعدم التمييز على أساس العرق وقال “,”عايزين نحس إن الوطن ده بتباعنا“,”.
مجانية التعليم والغاء الطبقية
يقول محمد زهران، نقيب معلمي المطرية نريد أن يكون التعليم هو المشروع القومي وأن تكون قراراته سيادية، وأن يتم تسخير مقومات الدولة لهذا المشروع، وأن يتبع التعليم الفني والصناعي وزارة الصناعة لتحقيق آليات سريعة لتطوير هذا القطاع من التعليم، بالإضافة الي وجود وضع أدبي يضمن للمعلم دوراً حقيقياً من دون إهانة له، مضيفا أن أهم شيء هو أن يتم تقليل الكثافة بالفصول وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، بالإضافة إلي عدم وجود طبقية في التعليم فإما أن يكون كله “,”تجريبي“,” أو “,”عادي“,”.
أما فيما يخص النقابة نريد أن يعيد الدستور النظر في قوانين النقابات المهنية لعام 1979 لسنة 1969، لأنه أسوأ قانون نظم النقابات في مصر، موضحا أن وزارة التربية والتعليم غير مستقلة بذاتها في قراراتها، لأنها تتبع ثلاث وزارات: التنمية المحلية والتنمية الإدارية والمالية، وبالتالي ليس لها الحق في إصدار قرار بالتعيين أو الزيادة في الأجور، وأشار الي أن أهم شيء هو أن يكون مشروع محو الأمية هو المشروع القومي للتعليم.
وأكد حسن أحمد، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، أن أهم شيء هو مجانية التعليم، وأجور عادلة للمعلمين، وبيئة تعليمية جاذبة للطلاب لتكشف قدرات الطلاب عوضاً عن مناهج التلقين والحفظ.