أكد بيشوي تامر، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، أن الاتحاد قدم مشروعا للدستور للجنة المنوطة بتعديله. وأضاف أن المادة الأولى في هذا المشروع تؤكد على المواطنة كأساس لتفسير كل القوانين، مشيرًا إلى أن الدستور لا بد أن يجرم التمييز الديني، وأن يكون هناك قوانين جنائية تجرم خطاب الكراهية. وبخصوص المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع قال “,”بيشوي“,”: “,”نحن نرفض هذه المادة لأنها ضد طموحنا في تأسيس دستور مدني، رافضا بعض الاقتراحات بإضافة الشرائع السماوية الأخرى كمصدر للتشريع ووصفها أنها منافية لمدنية الدستور. وتابع بيشوي، أن هناك حوارا دائرا بينهم وبين الكنيسة لرفض المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن يكون للمسيحيين واليهود الحق في الرجوع لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هناك تيارا داخل المجمع المقدس رافضا لهذه المادة ويدعم فكرة الدستور المدني.