"تسريبات الإخوان" تسيطر على محاكمة "أحداث الاتحادية".. والدفاع: النائب العام أصبح خصمًا في الدعوي.. وممثل النيابة يرد: ملف القضية أحيل للقضاء العسكري

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أمس الثلاثاء، نظر قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، لجلسة الغد، لاستكمال مرافعة الدفاع.
بدأت المحاكمة في الحادية عشر ظهرا، وتحدث المحامي السيد حامد دفاع الرئيس المعزول، قائلاً، "إنه بجلسة 26 يونيو تقدم بطلب إلى النيابة العامة للحصول على إفادة بجهة القبض على محمد مرسي، وهل المكان الذي احتجز فيه تابع لوزارة الداخلية أم لا".
ومن جانبها، قدمت النيابة بيانا من وزير الداخلية بهذا الشأن، فطلب الدفاع الحصول على صورة منه، فوافق القاضى قائلا "من حقك".
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة صالح السنوسي دفاع المتهم أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول، الذي بدأ مرافعته قائلا، "انتشرت في الآونة الأخيرة تسريبات لبعض المسئولين في المؤسسات الرسمية بالدولة، وانطوت على تواطؤ لإضفاء المشروعية على مكان احتجاز موكلي، وهناك خطابات لوزير الداخلية مع أحد المذيعين بأنه محتجز في مكان ما".
وقدم الدفاع أسطوانة بالتسريبات وحافظة مستندات حوت البيان الصادر من النائب العام تعقيبا على المحادثات، وقرر صراحة أن جماعة إرهابية تستخدم أذرعا إعلامية خارجية، موضحا أن النيابة العامة جعلت من نفسها خصما في الدعوى، وطالب المحكمة بالتحقيق بنفسها أو أحد أعضائها في هذه الأسطوانة وبيانات النائب العام.
وسأل القاضي الدفاع: هل قدمت تلك الأسطوانة في قضية أخرى؟
الدفاع: قدمتها في قضية التخابر ولكنها مرتبطة بقضيتي التخابر والاتحادية معا.
القاضي: أنت قبل كده طلبت من قاضي التحقيق فيها؟
الدفاع: قاضي التخابر لم يتخذ قرارا بشأنها.
فتدخل ممثل النيابة مقدما شهادة بشأن التحقيق في الأمر بواسطة نيابة أمن الدولة العليا.
فقال القاضي: هذه التسريبات ستكون محل تحقيق سواء كانت صحيحة أم خاطئة.
وقدمت النيابة العامة، شهادة موثقة للمحكمة تفيد إحالة تحقيقات "تسريبات الإخوان" إلى المدعي العسكري للتحقيق فيها.
وقال دفاع أيمن هدهد، المستشار الأمني للرئيس المعزول، إن المتهم السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان، اتصل مباشرة بالنائب العام، وأخبره أن هناك أشخاصًا محتجزين، واتصاله بقسم مصر الجديدة للقبض عليهم، لكنهم في القسم أخبروه إنهم لن يستلموا أحدًا إلا بإذن من النيابة العامة.
وأوضح الدفاع إن هذا يعد بلاغًا رسميًا، واللواء أحمد فايد، رئيس الحرس الجمهورى وقتها، أكد وجود أشخاص بحوزتهم أسلحة حاولوا الاعتداء على القصر الجمهوري.
وخلال مرافعة الدفاع، أدى الرئيس المعزول محمد مرسي، صلاة الظهر خلف قيادات الإخوان بالقفص الزجاجي، فيما وقف قيادات الإخوان يؤدون الصلاة في قفصهم الموجود أمامه غير مبالين بانعقاد الجلسة.
ويُحاكم في القضية الرئيس المعزول و14 آخرون من قيادات الإخوان، في الأحداث التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.