قاضي الاتحادية: تسريبات الإخوان محل تحقيق سواء صحيحة أو مزورة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، اليوم الثلاثاء، جلسة مرافعة دفاع متهمي الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية".
وتحدث المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول، قائلا: إنه بجلسة 26 يونيو تقدم بطلب إلى النيابة العامة للحصول على إفادة بجهة القبض على محمد مرسي، وهل المكان الذي احتجز فيه تابع لوزارة الداخلية أم لا، وقدمت النيابة بيانا من وزير الداخلية بهذا الشان، وأستأذن المحكمة في الحصول على صورة منه، فوافق القاضى قائلا "من حقك".
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة صالح السنوسي دفاع المتهم أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول، الذي بدأ مرافعته قائلا: "انتشرت في الآونة الأخيرة تسريبات لبعض المسئولين في المؤسسات الرسمية بالدولة، وانطوت على تواطئ لإضفاء المشروعية على مكان احتجاز موكلي، وهناك خطابات لوزير الداخلية مع أحد المذيعين بأنه محتجز في مكان ما".
وقدم الدفاع أسطوانة بالتسريبات وحافظة مستندات حوت البيان الصادر من النائب العام تعقيبا على المحادثات، وقرر صراحة أن جماعة إرهابية تستخدم أذرعا إعلامية خارجية، موضحا أن النيابة العامة جعلت من نفسها خصما في الدعوى، وطالب المحكمة بالتحقيق بنفسها أو أحد أعضائها في هذه الأسطوانة وبيانات النائب العام.
وسأل القاضي الدفاع: هل قدمت تلك الأسطوانة في قضية أخرى؟
الدفاع: قدمتها في قضية التخابر ولكنها مرتبطة بقضيتي التخابر والاتحادية معا.
القاضى: أنت قبل كده طلبت من قاضى التحقيق فيها؟
الدفاع: قاضى التخابر لم يتخذ قرارا بشأنها.
فتدخل ممثل النيابة مقدما شهادة بشأن التحقيق في الأمر بواسطة نيابة أمن الدولة العليا.
فقال القاضى: هذه التسريبات ستكون محل تحقيق سواء كانت صحيحة أم خاطئة.