تفاصيل تأجيل قضية التخابر ل14 ديسمبر.. العريان يعترض على المحاكمات اليومية.. والنيابة: تسريبات محاكمة مرسي مصدرها "الجزيرة".. ورئيس الجلسة للدماطي: هحاكم الشعب كله.. والطهطاوي يطلب إجراء عملية جراحية

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية " التخابر الكبرى"- إلى جلسة 14 ديسمبر مع استمرار حبس المتهمين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
بدأت جلسة المحاكمة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، بعد نشوب مشادات كلامية بين مهندس الصوتيات الخاص بأكاديمية الشرطة وفريق إعداد التليفزيون المصرى، بقاعة المحكمة، بسبب اعتراض مهندس الصوتيات على استغلال فريق التليفزيون لكهرباء قاعة المحاكمة وتعطيله عن أداء مهامه والتأثير على الصوت بالقاعة، بعدها قام الفريقان بمباشرة عملهما.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامى محمد الدماطى، الذي تحدث عن أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة وفقا للمادة 77 فقط من قانون العقوبات دون أخواتها، رغم أن النيابة في وصفها للتهمة قالت إنهم متهمون بنفس المادة وأختها 77 ج، وهذا يؤدى إلى التناقض الجوهرى فيما بين قيد التهمة ووصفها.
وقال الدماطي: إن موكليه متهمون بالتخابر مع منظمة في خارج البلاد، وهي حماس، للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد، وأنه بمطالعة المادة 77 عقوبات نجدها تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمال تمس بأمن البلاد ووحدتها، موضحًا أن هذا النص فضفاضًا لا يتناسب مع العصر، وهو ما جعل النيابة تغوص في بحر التخمينات، التي سمح لها بالاعتقاد بأن أي شخص يتواصل مع المتهمين فإنه متخابر مع دولة أجنبية.
واستند الدفاع بما جاء بكتاب الدكتور أحمد فتحى سرور يعرف فيه مفهوم التخابر القانونى، قائلا: بالرغم من أنه من فلول النظام إلا أن ذلك لا يمنع الاستفادة من علمه في مجال القانون.
وطلب المتهم عيد دحروج السماح له بالتحدث، حيث أكد أن لديه ملاحظات يريد أن يعطيها لمحاميه، وأنه سيعرض غدًا الإثنين على لجنة صحية لفحصه.
وقال المتهم فريد إسماعيل، أنه يريد التصريح له بالاطلاع على مضابط مجلس الشعب خلال أعوام 2005 وحتى 2010 وبعد الثورة.
فيما طلب القاضى من الدفاع بأن يقوموا بتقديم المستندات التي بحوزة المتهم عيد دحروج.
وطلبت محامية المتهم رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ضم تقرير مستشفى السجن والخاص بالتوصية بإجراء عملية جراحية له تمهيدًا لتحديد ميعاد إجرائه العملية وتأمين دخوله مستشفى السلام الدولى.