طالبت الحركة الشعبية لتطوير وتطهير المحليات اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة من أساتذة الإدارة في الجامعات المصرية والوزراء السابقين للتنمية المحلية والمحافظين السابقين؛ للبدء في إعداد قانون الإدارة المحلية، والذي يساعد على جذب الاستثمارات داخل المحافظات سواء من داخل مصر أو خارجها. من جانبه أكد الدكتور حمدي عرفة، الباحث في شئون المحليات، في تصريح خاص ل“,”البوابة نيوز“,”، أنه انتهى من عمل قانون كامل للإدارة المحلية يتكون من 161 مادة، كان قد تقدم به من قبل للرئيس المعزول، محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه سيتقدم به إلى المستشار عدلي منصور، واللواء عادل لبيب؛ للاستعانة به أثناء عمل القانون.