"مين بيحب مصر": 420 منطقة عشوائية غير آمنة بالجمهورية

أكدت مريم البدرواي، رئيس لجنة المحافظين بحملة مين بيحب مصر، أن سكان العشوائيات بشكل عام يعانون ظروفا معيشية قاسية وصعبة، نظرا لافتقارهم أدنى مقومات الحياة، فضلا عن إهدار حقوقهم الأساسية كالحق في السكن.
وأوضحت في بيان لها اليوم السبت، أن محافظة الجيزة بها 27 منطقة عشوائية على مساحة667 فدانًا يسكنها أكثر من مليوني نسمة بنسبة 13% من إجمالي سكان العشوائيات على مستوي الجمهورية منهم 13منطقة عشوائية ذات خطورة داهمة على قاطنيها البالغ عددهم نصف مليون، وأشارت أن منطقة سن العجوز وحدها تبلغ مساحتها 10.93 فدان، ويوجد بها عدد 735 وحدة سكنية، وهى مصنفة كمنطقة غير آمنة من الدرجة الثانية،وتقع على أملاك جهات سيادية ملك الآثاروملاصقة للأهرامات، لافتة إلى أن منطقة غرب نزلة السمان تشكل شريطا ضيق من العشوائيات أسفل سفح هضبة الأهرام مباشرة، يمتد من الشمال خلف ملاعب الجولف الخاصة بفندق مينا هاوس، ويمتد جنوبا بموازاة الهرم الأكبر حتى ميدان الصوت والضوء، وهى عبارة عن مساكن عشوائية قديمة ومهدمة، بيوت خشبية تم تنفيذها بعشوائية، دون أي تنسيق.
وتابع البيان: "تجد بعض البيوت الصغيرة المقامة فوق سطح الهضبة ويستخدم بعضها كمبيت للخيول والجمال وغيرها من الحيوانات الأليفة، وهى لا تبعد عن الواجهة الشرقية للهرم الأكبر أكثر من 100متر، ويستطع السائح في منطقة الصوت والضوء أن يلمحها"، وأوضحت أنه يعيش في المنطقة ما يقرب من50 ألف نسمة وهم عائلات يربطهم النسب والقرابة وهى منطقة عشوائية متهالكة مبنية بالطوب اللبن والطين ويجتمع ذلك ويلتصق بالهرم الأكبر بجمال بنائه، وتصميمه المعماري؛ لتجسد صورة غير منطقية،كما تفتقر هذه المناطق إلى وجود المرافق من مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وقالت: إن نزلة السمان إحدى المناطق المهددة بسقوط صخور من سفح هضبة الهرم، الأمر الذي يجعلها تتسبب في كارثة لكثرة عدد السكان، مطالبة بضرورة نقل هذه المساكن العشوائية؛ لأنها مشيدة على أرض تتعرض لعملية هبوط، بسبب ظاهرة تكهفات الصخور، وأوضحت أن كل العشوائيات القائمة على مخرات السيول في مناطق الهبوط الطبيعي، والمناطق الصخرية يجب إزالتها فورا، من جانبه، قال اللواء وضاح الحمزواي القيادي، بحملة مين بيحب مصر: إن منطقة سن العجوز الواقعة داخل المنطقة الأثرية والملاصقة تشمل منطقة نزلة السمان، وهى أحد المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأضاف أن العشوائيات تنقسم إلى 4درجات طبقا لدرجة الخطورة الدرجة الأولى تشمل المناطق المهددة للحياة وتقع في مناطق معرضة؛ لمخاطر جيولوجية أو داخل حرم السكة الحديد ومخرات السيول والدرجة الثانية مناطق السكن غير الملائم وتشمل البناء بمخلفات المبان أو المساكن المتصدعة أو المباني المقامة على أراضي مدافن المخلفات الصلبة أما الدرجة الثالثة تشمل المناطق التي تفتقد مياه الشرب والصرف الصحي أو تحت شبكات الكهرباء الهوائية أوتحت التلوث الصناعي والدرجة، بالنسبة للدرجة الرابعة هى مناطق تم بناؤها على أراضي أملاك الدولة أو أراضي جهات سيادية أو أراضي أوقاف ويفتقد سكانها الحيازة المستقرة.
وأوضح المناطق العشوائية تنقسم إلى قسمين مناطق غير آمنة وأخري غير مخططة وحصر المناطق لم يتم بشكل عشوائي بل حسب المعاهدات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحددة للمستوطنات وإعلان باريس التي حددت المواصفات الدولية للمناطق غير الآمنة وعلي أساسها تم تحديد 420 منطقة عشوائية غير آمنة، مؤكدا أنه توجد أولوية تتمثل في مناطق الدرجة الأولى والعاجلة.
وتابع: "يجب أن تلتزم الحكومة بما أكدت عليه وعدم تهجير المواطنين من أماكنهم والنظر إلى احتياجاتهم وعدم إطلاقها للوعود بدون تنفيذ، فضلاعن إقامة إسكان اجتماعي بديل، كماويجب أن تكون الأرض التي ستقام عليها المساكن خالصة من قبل وزارة الآثار وتكون ضمن المناطق المسموح البناء عليها".