أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك خلطا ربما يكون متعمدا من بعض الجهات، بين مشروعى الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، و"دار مصر" لمتوسطى الدخل، مشددا على أن مشروع الإسكان الاجتماعى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية على مستوى مصر بمساحة 90 مترا، بينما يستهدف "دار مصر" تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة بمساحات أكبر. جاء ذلك في تصريحات أثناء جولته اليوم السبت، بالغربية، رافقه اللواء محمد نعيم محافظ الإقليم، لتفقد 3800 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، التي يتم تسليم عدد منها للمستفيدين خلال شهر مارس المقبل، بجانب افتتاح مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 352 مليون جنيه. وقال: إن مشروع الإسكان الاجتماعى، الذي تنفذه الوزارة حاليا بعدد مليون وحدة على مستوى مصر، ويعد الأضخم على مستوى العالم، سعر الوحدة فيه بحد أقصى 135 ألف جنيه، ويحصل المستفيد منه على دعم من الدولة يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد باقى الوحدة على 20 عاما، بقسط شهرى 480 جنيها، مؤكدا أنه إسكان للشباب ومحدودى الدخل. وتابع: "بالنسبة لدار مصر، فإنه مشروع مختلف تماما، ويستهدف فئة متنوعة عن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهى وحدات سكنية لمتوسطى الدخل وأقل من مثيلاتها في السوق بنحو 30%، ولكن دون دعم". وأضاف أنه "ليس من المعقول أن أدعم هذه الفئة، لكن يجب على الوزارة مساندتها، من خلال توفير مثل هذه الوحدات بأقل من سعر السوق، ومماثلة لما يتم طرحه في القطاع الخاص، ولا تستطيع هذه الفئة شراؤه". وأكد أن الوزارة تنفذ أيضا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وحدات بمساحة 55 مترا، للفئات الأولى بالرعاية، بنظام الإيجار، حيث يصل الإيجار الشهرى إلى 125 جنيها، موضحا أن بعض هذه الوحدات يتم منحها للحالات العاجلة، وآخرها ما تم مع 18 أسرة، انهارت منازلهم في منطقة قلعة الكبش بالسيدة زينب، وتم تسكينها فورا.