رفعت الصين ميزانيتها العسكرية إلى 132 مليار دولار خلال العام المالى 2014 / 2015 أى بزيادة 12.2 % عما كانت عليه خلال العام الماضى ، وقال رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج " إننا سنعزز الطبيعة الثورية للقوات المسلحة الصينية بصورة شاملة ، وسنقوم بزيادة تحديثها ورفع مستوى أدائها وزيادة قدرتها على الردع وقدرتها القتالية فى عصر المعلومات ". وأضاف قائلا " انه من المتوقع فى الوقت نفسه أن يصل معدل النمو الاقتصادى الصينى إلى 7.5 % خلال عام 2014 ، ويرى كثير من المحللين أن زيادة قدرات جيش تحرير الشعب الصينى الذى يضم أيضا أفرع القوات البحرية والجوية تتماشى مع حجم اقتصاد الصين ونفوذها السياسى العالمى ، وبرغم ذلك فإن الدول الأخرى فى المنطقة والولاياتالمتحدة تراقب عن كثب التوسع العسكرى الصينى . وأعرب مسئولون أمريكيون عن قلقهم المتزايد بشأن التوترات الدبلوماسية فى منطقتى شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والتى يتعلق كثير منها بتزايد نشاط الصين العسكرى وتأكيد سيادتها على جزر ومصائد أسماك وممرات بحرية فى المنطقة ، وذكروا أن الولاياتالمتحدة لا تنحاز إلى أحد فى النزاعات الاقليمية ولكنها ستعمل من أجل الحفاظ على حرية الملاحة . بينما وصف مسئولون عسكريون أمريكيون علاقاتهم مع نظرائهم الصينيين بأنها أضعف كثيرا من علاقاتهم مع المسئولين العسكريين السوفيت فى ذروة الحرب الباردة ، ويوصف النمو السريع فى الانفاق الدفاعى الصينى بأنه مؤشر على أن الصين تهدف إلى أن تصبح قوة عسكرية مهيمنة فى منطقة المحيط الهادى ، وأن معدل هذا النمو يزيد كثيرا عما كان عليه خلال الأعوام الأخيرة ، وأنه يعتبر ثانى أكبر إنفاق عسكرى فى العالم بعد الولاياتالمتحدة ، ويقول محللون عسكريون أجانب إن الانفاق العسكرى الفعلى الصينى أعلى من الرقم الرسمى المعلن. ومن ناحية أخرى ، حذر مسئولون أمريكيون من أن الدوريات العسكرية وتحركات سفن الصيد حول الجزر المتنازع عليها بين الصينواليابان يمكن أن تتسبب فى حدوث صراع ، وتجدر الاشارة إلى أن الصينواليابان على خلاف دبلوماسى شديد بشأن السيادة على الجزر المتنازع عليها بينهما وهى الجزر التى تديرها اليابان فى منطقة بحر الصين الشرقى.