"أطباء القاهرة" تطالب بتعديلات جديدة لتلافي عيوب قانون المهنة الأخير

أكدت نقابة أطباء القاهرة، اليوم السبت، أن تعديلات قانون 14 لسنة 2014 الصادرة من رئيس الجمهورية مؤخرًا، بادرة طيبة، إذا تم التغلب على عيوب صياغة التعديلات.
وأوضح بيان لنقابة أطباء القاهرة أن القانون به بعض المميزات والعيوب، حيث إنه في المادة 7 الخاصة بتحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا تم تعديلها لتصبح أفضل من ذى قبل، ولكن جاءت صياغة التعديل مطاطة، إذ إن الصياغة كالتالى (وتتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات من مواردها الذاتية)، وهنا عبارة وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية يمكن أن تتسبب فى مشكلة مستقبلا بأن تقوم كل منهما برمى الكرة فى ملعب الأخرى، كما أن عبارة من مواردها الذاتية يمكن أن تتسبب فى مشكلة بالتحجج بأن الموارد الذاتية لا تسمح بالتنفيذ.
ويمكن حل ذلك بوضع صياغة دقيقة للائحة التنفيذية للقانون للتغلب على هذه المشكلات بتحديد واضح لمسئولية وزارة الصحة فى دفع رسوم الدراسات العليا، على أن تشارك نقابة الأطباء فى وضع اللائحة التنفيذية.
وأضاف البيان أنه في المادة 17 الخاصة بزيادة قيمة بدل المهن الطبية جاءت متوافقة مع الزيادة التى كان متفق عليها حيث رفعت قيمة بدل المهن الطبية لتصبح 450 جنيها للأطباء البشريين (بدلا من 150 جنيه) ويصرف الفرق بأثر رجعى من شهر يوليو الماضي، ثم ترتفع القيمة لتصبح 700 جنيه فى يوليو القادم.
وأشار البيان إلى أن المادة 11 الخاصة بحوافز الطوارئ جاءت سيئة حيث تحرم شباب أطباء الطوارئ من حافز كانوا يحصلون عليه بالفعل، وستكون قيمته 100% فقط (بدلا من 400% كانوا يحصلون عليها فعلا) وسيصرف لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل بعد أن كان يصرف للجميع، فالصياغة تختلف عن الصياغة التى تم الاتفاق عليها و تختلف عن الصياغة التى وافق عليها مجلس الوزراء سابقا.
وأكدت النقابة أن الحل في صدور قرار جديد بتعديل الصياغة، أو تعليمات واضحة من الرئيس لوزيري المالية والصحة بالتغلب على عيوب الصياغة باللائحة التنفيذية، مع إضافة تخصص التخدير إلى تخصصات الطوارئ، أو صدور قرار بحافز إضافى للأطباء المقيمين غير المؤهلين، وإصدار تعليمات رئاسية لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والإدارات الطبية بالجامعات بمعاملة الأطباء العاملين بها بمعاملة نظراءهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.