نما الاقتصاد الفرنسي بوتيرة أسرع مما أشارت إليه التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث ساهم الطلب المحلي في العودة للنمو بعد الانكماش في الأشهر ال3 السابقة. وكشف مكتب الإحصاءات الوطني في باريس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الأشهر ال3 المنتهية في سبتمبر، وهي الوتيرة الأكبر في أكثر من عام. في حين اظهرت توقعات المحللين نمو الناتج المحل الإجمالي الفرنسي 0.1%، كما تم تعديل بيانات الربع الثاني من العام بدلًا من الركود إلى انكماش بنسبة 0.1%. ويذكر أن تلك البيانات تزيد من احتمالية تحقيق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمستهدف النمو للعام بأكمله عند 0.4%. وأعلن وزير المالية الفرنسي ميشيل سايبن: "الربع الثالث يدعم توقعات الحكومة للنمو"، مضيفًا: "يتعافى النمو قليلًا إلا أنه لا يزال ضعيفًا للغاية على توليد فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد".