وزير الري: حل مشاكل 20% من المستثمرين في البحر الأحمر

نوه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، بالنتائج الإيجابية للاجتماع الذي عقده اليوم الخميس مع وزير البيئة ومحافظ البحر الأحمر، والتي تصب في خدمة أهداف الاستثمار والتنمية السياحية والاقتصادية، وتحل مشاكل 20 ٪ من المستثمرين بالبحر الأحمر.
وأشاد مغازي، في تصريحات للصحفيين، بالاتفاق الثلاثي على تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص للمنشأت السياحية من هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري وغيرها من الجهات المعنية الأخري خلال مدة من 30 إلي 60 يوما فقط بدلا من عدة سنوات.
وأعرب عن تقديره لإنهاء وتذليل كافة المشاكل تماما من أمام جميع المستثمرين ليكون التقدم لجهة واحدة بدلا من 7 جهات حكومية مختلفة، فيما يتعلق بإصدار التراخيص للمنشآت والأعمال الشاطئية السياحية داخل منطقة الحظر بالبناء علي مسافة تصل إلي 200 متر من حرم الشاطئ بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة الدولة نحو دفع وتشجيع عجلة الاستثمار، وخاصة في مجال السياحة وزيادة الناتج القومى.
يذكر أنه تقرر خلال الاجتماع إنشاء لجنة فرعية مصغرة تجتمع أسبوعيا في محافظة البحر الأحمر، وفي جميع المحافظات الساحلية لتلقي الطلبات والمستندات والخرائط وطبقا للقواعد والاشتراطات الجديدة المختصرة لعرضها علي الجنة العليا للتراخيص بوزارة الري والانتهاء منها خلال 30 يوما.. الأمر الذي يؤدى إلى تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار.. كما تم الاتفاق على رفع مقترح تشريع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم ولهم استثمارات قائمة ولتقنين وضعهم.
وقال وزير الري، إنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت في إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى كافة السواحل المصرية، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية واستعادة حقوق الدولة.
وأكد مغازي على وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية في اللجنة العليا والحرص الشديد على سرعة البت في جميع الطلبات طبقاً للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص، والتي تأتى حرصا على حماية كافة المشروعات والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بها.
من جانبه شدد وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة اختصارا للوقت، وذلك في ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية.
وأشار محافظ البحر الأحمر إلي أن شواطئ البحر الأحمر الأكثر أمانا من شواطئ البحر الأبيض المتوسط من حيث مخاطر نحر البحر وهجومه علي الشواطئ، لافتا إلي أن مشروعات وأعمال الحماية الحالية للساحل الشمالي بلغت أكثر من 400 مليون جنيه منها 200 مليون لإقامة حواجز غاطسة أمام شواطئ الإسكندرية و200 مليون جنية لحماية شواطئ بورسعيد ودمياط ورشيد.