التمثيل التجاري: برامج لتبادل الخبرات بين مصر والهند وتبسيط إجراءات الجمارك

اختتمت، أمس الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، التي عقدت اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين بالعاصمة الهندية نيودلهي، لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وقال الوزير المفوض التجاري محمد عبد العزيز داود، رئيس جهاز التمثيل التجارى، رئيس الجانب المصرى في اللجنة المشتركة في بيان صحفى اليوم: إن الجانبين المصرى والهندى اتفقا على ضرورة العمل على تنشيط جهود الترويج للتجارة والاستثمار بين البلدين وتفعيل مجموعات العمل النوعية الخاصة بتعزيز التعاون بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والدواء والحجر الزراعى والبيطري.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب في عدد من مجالات التجارة منها تبسيط الإجراءات الجمركية، وموضوعات مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العمل على إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والهند في مجال صناعة الأدوية وبصفة خاصة الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السكر والكبد.
كما ناقش الجانبان شروط تسجيل الدواء المنتج في الهند لدى وزارة الصحة المصرية وكذا إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول والتجمعات الأخرى وخاصة مع الكوميسا لتعزيز الاستثمارات الهندية بهدف التصدير إلى هذه الدول، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على دعوة مجلس الأعمال المشترك للانعقاد بحلول مطلع العام المقبل.
وأضاف أن الجانب الهندى أبدى استعداده لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة في المشروعات الكبرى، ومنها مشروع تطوير محور قناة السويس خاصة وأن هناك رغبة واهتمام من الشركات الهندية بالاستثمار في هذا المشروع، لافتا إلى اهتمام الجانب الهندي أيضا بالاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حيث تم عرض عدد من المشروعات على الجانب الهندى؛ وتم تحديد بعض القطاعات المستهدفة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصناعات الهندسية وصناعة السيارات ومواد البناء. كما عرضت الهند إقامة استثمارات مشتركة مع مصر في قطاع الصناعات التعدينية.
وأوضح محمد داود أن الهند أعربت مجددًا خلال اجتماعات اللجنة عن رغبتها في تصدير القمح إلى مصر خاصة في ظل وجود فائض لديها، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعى المصرى بدأ بالفعل في دراسة هذا الطلب للتأكد من سلامة القمح الهندى قبل السماح بتصديره لمصر، وأن القرار سيتخذ في ضوء نتائج الدراسة الفنية لهذا الملف.
وأضاف أنه تمت مناقشة الاشتراطات الفنية التي تطبقها الهند على وارداتها من الموالح والتي تسببت في تأخير الإفراج عن بعض شحنات البرتقال خلال الموسم التصديرى الماضي، وأن الجانب الهندى أكد على أنه لن يفرض أية عوائق على صادرات البرتقال المصرى.
وفى مجال التعاون الصناعى أوضح داوود أن اللجنة استعرضت الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مركز تدريب الغزل والنسيج والصباغة بشبرا الخيمة والذي يتم بالتعاون مع الجانب الهندى، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في أبريل 2015.
كما اتفقا الجانبان المصرى والهندى على تفعيل مذكرة التفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والمركز الوطنى للصناعات الصغيرة بالهند لنقل خبرة الهند في مجال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية حضانات الأعمال.
شارك في أعمال اللجنة من الجانب المصري ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان، والقوى العاملة، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى المصرى، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.