"رئيس جهاز التمثيل التجاري" الاتفاق علي تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب فى مجالات التجارة

اختتمت أمس أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند والتى عقدت اجتماعاتها علي مدي اليومين الماضيين بالعاصمة الهندية نيودلهى، وقد شهدت جلساتها الختامية مراسم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة
وقال الوزير المفوض التجاري/ محمد عبد العزيز داود رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الجانب المصرى فى اللجنة المشتركة ان الجانبين المصرى والهندى اتفقا على ضرورة العمل على تنشيط جهود الترويج للتجارة والاستثمار بين البلدين وتفعيل مجموعات العمل النوعية الخاصة بتعزيز التعاون بينهما فى مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والدواء والحجر الزراعى والبيطرى
واشار الي انه تم الاتفاق علي تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب فى عدد من مجالات التجارة منها تبسيط الإجراءات الجمركية، وموضوعات مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي العمل علي إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والهند فى مجال صناعة الأدوية وبصفة خاصة الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السكر والكبد، كما ناقش الجانبان شروط تسجيل الدواء المنتج فى الهند لدى وزارة الصحة المصرية وكذا إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول والتجمعات الأخرى وخاصة مع الكوميسا لتعزيز الاستثمارات الهندية بهدف التصدير إلى هذه الدول ، لافتا الي انه تم الاتفاق على دعوة مجلس الأعمال المشترك للانعقاد بحلول مطلع العام المقبل.
واضاف ان الجانب الهندى أبدى استعداده لزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى المشروعات الكبرى ومنها مشروع تطوير محور قناة السويس خاصة وان هناك رغبة واهتمام من الشركات الهندية بالاستثمار فى هذا المشروع ، لافتا الي اهتمام الجانب الهندي ايضا بالاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حيث تم عرض عدد من المشروعات على الجانب الهندى؛ وتم تحديد بعض القطاعات المستهدفة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين فى مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصناعات الهندسية وصناعة السيارات ومواد البناء. كما عرضت الهند إقامة استثمارات مشتركة مع مصر فى قطاع الصناعات التعدينية.
واوضح محمد داود أن الهند أعربت مجددا خلال اجتماعات اللجنة عن رغبتها فى تصدير القمح إلى مصر خاصة فى ظل وجود فائض منه لديها، مشيراً إلى أن الحجر الزراعى المصرى قد بدأ بالفعل فى دراسة هذا الطلب للتأكد من سلامة القمح الهندى قبل السماح بتصديره إلى مصر، وأن القرار سيتخذ فى ضوء نتائج الدراسة الفنية لهذا الملف.
وأضاف أنه تمت مناقشة الاشتراطات الفنية التى تطبقها الهند على وارداتها من الموالح والتى تسببت فى تأخير الإفراج عن بعض شحنات البرتقال خلال الموسم التصديرى الماضي، وأن الجانب الهندى أكد على أنه لن يفرض أية عوائق على صادرات البرتقال المصرى.
وفى مجال التعاون الصناعى اوضح ان اللجنة إستعرضت الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مركز تدريب الغزل والنسيج والصباغة بشبرا الخيمة والذى يتم بالتعاون مع الجانب الهندى، والذى من المتوقع أن يتم الإنتهاء منه فى ابريل 2015 كما اتفقا الجانبان المصرى والهندى على تفعيل مذكرة التفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والمركز الوطنى للصناعات الصغيرة بالهند لنقل خبرة الهند فى مجال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية حضانات الأعمال.
وقد شارك في اعمال اللجنة من الجانب المصري ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان، والقوى العاملة، بالاضافة الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى المصرى، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني