أكد سياسيون أن حالة التضارب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة في تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وعدم اتفاق وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب على تحديد الموعد أثر بشكل مباشر على الأحزاب والقوى السياسية والشارع المصري بصفة عامة، موضحين أن هذه الحالة كانت مناخًا خصبًا لنشر شائعات تأجيل الانتخابات، وأن المؤسسة التنفيذية هي السبب في هذا التخبط، مشيرين إلى أن حَسْم الرئيس عبدالفتاح السيسي موعد الانتخابات سينهي الموقف. وقال شريف طاهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريحات ل"البوابة نيوز" اليوم، إن حالة التخبط التي ظهرت عليها الحكومة في تحديد موعد الانتخابات البرلمانية أثرت سلبًا على التحالفات والأحزاب السياسية التي تستعد لخوض المعركة الانتخابية، وأثرت أيضًا على الشعب المصري كله، لافتًا إلى أن مصر في أمَسّ الحاجة إلى وجود مؤسسة تشريعية تخفف الحمل عن كاهل الرئيس. وأضاف "طاهر" أن البلاد تحتاج الآن إلى المؤسسة التشريعية لتحريك التشريعات والقوانين التي طال انتظارها من أجل دفع الاقتصاد وعجلة الاستثمار إلى الأمام، مشيرًا إلى أنه بالرغم من إعلان الرئيس السيسي إجراء الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل، إلا إن هذا لا يعني أن تجرى الانتخابات في هذا الموعد، لأنه طبقًا للدستور كان من المفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهر أغسطس الماضي، وهذا يعني أن الانتخابات تأخرت كثيرًا عن موعدها الأصلي. وحمل "طاهر" الحكومة مسئولية حالة التضارب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية قبل حسم الرئيس السيسي للموقف أمس، مؤكدًا أن الحكومة تعاني من حالة ارتباك شديدة حول كيفية الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة وعضو تحالف التيار الديمقراطي، أن الرئيس السيسي حسم موعد الانتخابات بعد أن أصيبت القوى السياسية بضرر بالغ جراء المواعيد المتضاربة التي كان يطلقها الوزراء يمينًا ويسارًا، في محاولة منهم لتهدئة الشعب عقب انتشار بعض الأنباء التي تؤكد تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وأشار "بسيوني" إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تعتبر أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية سيادي بالدرجة الأولى، والرئيس وحده من يستطيع أن يحدد هذا الموعد، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحالة الحرب ضد الإرهاب، كل هذه الأسباب جعلت من إجراء الانتخابات قرارًا سياديًا ليس للوزراء دخل به. وحمل باسل عادل، البرلماني السابق، صانعي القرار والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة مسئولية هذا التضارب، مؤكدًا أن الرئيس ورئيس الحكومة لم يعملا بالسياسة قبل توليهما مناصبهما، ما ساهم بشكل مباشر على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن إجراء الانتخابات. وطالب البرلماني السابق الأحزاب السياسية بأن تحسن نواياها وتقترب من الرئيس لتؤكد أنها تعمل لمصلحة الوطن وليست لمصلحة شخصية أو من أجل مطمع معين أو للحصول على مقعد في البرلمان، مؤكدًا أن مسألة التضارب في اتخاذ القرارات تشكل خطورة على الحياة السياسية والإدارة العليا للبلاد.