في إطار أعمال التحديث والتطوير الإداري الذي تجريه وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري لضبط الأداء وتحقيق الانضباط المطلوب للعاملين بالديوان العام، بدأت الوزارة في تطبيق نظام البصمة الإلكتروني لرصد حضور وانصراف الموظفين، عوضا عن النظام التقليدي المعتمد على التوقيع في الدفاتر الورقية، حيث تم وضع جهاز للتوقيع بالبصمة في كل دور بمبنى الديوان العام. وأوضحت "عشري" أن إقرار نظام البصمة لا يعني عدم الثقة في الموظف أو في إمكانات الضبط، مؤكدة أن الفكر الإداري بحاجة إلى تطوير ومتابعة في الوقت الذي أصبح فيه هذا الفكر من أبجديات الدول الغربية المتقدمة.